شرح
وقد أجبنا عن ذلك هناك بما ذكرناه في المقام لأن عدم نقض اليقين الذي
لا أثر شرعي له في نفسه ليس بمورد للدليل وإنما يشمله اطلاقه والاطلاق لا
يشمل إلا الموارد التي لا يتوقف شموله لها على لحاظ أمر زائد ولو كان لحاظ ثبوت
الحكم في لازمه ما دام لم يقم دليل خارجي على لحاظه والأمر فيما نحن فيه أيضا
كذلك إذ العصير الطاري على الثوب أو البدن ليس بمورد لدليل بالخصوص
وإنما يحكم بطهارته بذهاب الثلثين للاطلاق وهو لا يشمل الموارد التي يتوقف
شموله لها على لحاظ أمر زائد وعليه فالدليل على طهارة العصير بذهاب ثلثيه قاصر
الشمول للقطرة الواقعة على الثوب أو البدن في نفسه حتى يدعى ثبوت الطهارة
في لازمه بدليل اللغوية .
وهذا بخلاف الأواني والآلات حيث أن طهارة العصير المغلي بذهاب
ثلثيه مورد للدليل بالخصوص ، والعصير إنما يكون في الإناء كما أن اغلائه إنما
يكون بآلاته ومعه لا بد من الالتزام فيهما أيضا بالطهارة صونا لكلامهم وحكمهم
بطهارة العصير بذهاب الثلثين عن اللغو فالمتحصل أنه لا دليل على طهارة البدن
والثوب تبعا لطهارة القطرة الواقعة عليهما أو بجفافها ، ولأجل ذلك أستشكل
الماتن في الحكم بطهارتهما كما عرفت .
نعم يمكن الحكم بطهارة الثوب والبدن أيضا تبعا لطهارة العصير المغلي في
إنائه بذهاب الثلثين لا تبعا بطهارة القطرة على الثوب والبدن بجفافها
أو بذهاب ثلثيها وذلك لما تقدم من أن الأواني والآلات ولباس الطباخ وبدنه
وغيرها مما يصيبه العصير عادة حين طبخه حتى الملعقة التي بها يحرك العصير والإناء
الذي تجعل فيه تلك الملعقة محكومة بالطهارة تبعا لطهارة العصير وذلك لأن
نجاسة تلك الأمور مما يغفل عنه العامة وهي على تقدير ثبوتها لا بد من أن يبين
في مقام البيان فسكوتهم عليهم السلام عن التعرض لنجاستها في تلك الروايات الواردة