( مسألة 36 ) : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس
أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم
يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج ( 1 ) . ولو كان
ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق
لم يصح حجه ( 2 ) .
( مسألة 37 ) : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه
لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج ولا يجب
عليه الفحص ( 3 ) وإن كان الفحص أحوط .
شرح
غير مستند إلى الحكم التكليفي كحرمة التصرف في المال أو وجوب
الأداء ، بل الوجه في التقديم أنه مع وجود الحق في ذمته غير مستطيع
وغير واجد لما يحج به فإن ثبوت الحق في ذمته يوجب فقدان موضوع
الحج وهو الاستطاعة .
( 1 ) لعدم الفرق بين الدين لشخص أو لجهة كالفقراء والسادة وقد
عرفت فيما سبق أن أداء الدين لأهميته يقدم على الحج .
( 2 ) لأنه كالمغصوب والمعتبر إباحة ثوب الطواف كما أنه يعتبر حلية
ثمن الهدي وإلا فلا يدخل في ملكه فيكون تاركا للهدي وقد تقدم
الكلام في ذلك في المسألة الثلاثين .
( 3 ) لأن الشبهة موضوعية فتجري فيها أصالة البراءة العقلية والنقلية
ولا دليل على وجوب الفحص فيها .
وربما يستدل لوجوب الفحص في المقام بأمور .