شرح
أيضا موثق لما حكاه غير واحد من أن النجاشي قد وثقه ، ومعه تكون الرواية
معتبرة وموثقة لا محالة . وبعد ما راجعنا كلام النجاشي ظهر أن توثيقه غير
راجع إلى الرجل بل إنما يرجع إلى أخيه إبراهيم بن أبي سماك . وإليك نص
ما ذكره سيدنا الأستاذ ( أدام الله أظلاله ) في رجاله عند الكلام على ترجمته :
اختلفت الأنظار في استفادة توثيقه من كلامه - أي النجاشي - وممن استفاد
التوثيق العلامة في القسم الثاني . والصحيح أنه لا يستفاد التوثيق من كلام
النجاشي بل هو خاص بإبراهيم . إذا فالرجل ممن لا توثيق له وحيث يحتمل
اشتمال السند له فلا يمكننا الحكم باعتبار الرواية :
7 - جاء في ص 348 أن الميثمي هو يعقوب بن شعيب ، والوجه
في ذلك أن الميثمي وإن كان كثيرا ما يطلق على أحمد بن الحسن ، بل هو
فيه أشهر من اطلاقه على يعقوب بن شعيب ، ولا سيما فيما إذا روى عن
أبان ، حيث أن يعقوب بن شعيب لا توجد له رواية عنه في الجوامع الأربع
غير هذه الرواية ، بل الأمر بعكس ذلك لأنه يروي عن يعقوب بن شعيب
وهذا بخلاف أحمد بن الحسن ، فإنه روى عن أبان في غير مورد إلا أن
في خصوص المقام لا يبعد حمل الميثمي على يعقوب بن شعيب لنكتة تقتضيه
وهي أن الرجل ممن له كتاب ، وإن راوي كتابه هو الحسن بن محمد بن
سماعة ، وحيث إنه الراوي عن الميثمي يسهل الخطب أن تحقيق الكلام في
منه هو يعقوب بن شعيب ، والذي يسهل الخطب أن تحقيق الكلام في
ذلك وتعين أن المراد به أيهما مجرد بحث رجالي وتدقيق أردنا التنبيه عليه في
المقام ، وإلا فلا أثر عملي لتعيينه لوثاقة كل من أحمد بن الحسن ويعقوب بن
شعيب فليلاحظ .
8 - جاء في ص 461 أن الأخبار الواردة في الأمر بقضاء الصلوات
الفائتة عن المكلف في الليل بالنهار وقضاء ما فاتته في النهار بالليل ضعيفة