شرح
وما دل على أنهم ( ع ) كانوا يقدمون صلاتهم ويؤخرونها وليس
الأمر كما يقال : من أن من أخر صلاته فقد هلك وإنما الرخصة للناسي
والمريض والمدنف والمسافر والنايم في تأخيرها ( * 1 ) على ما بيناه في تفسيرها
فراجع وأيضا يدل عليه جملة من الأخبار الواردة في المقام وفي بعضها
أنهم ( ع ) كانوا يرخصون في تأخير الصلاة بأدنى عذر في ذلك إما
بعملهم ( ع ) كما يأتي في بعض الروايات ، وأما ببيانهم كما في صحيحة عمر
ابن يزيد ( * 2 ) الآتية وغيرها .
وأما ما ذهب إليه ابن البراج والشيخ في الخلاف من امتداد وقت
المغرب إلى ذهاب الشفق ، فقد استدل عليه بصحيحة زرارة والفضيل
قالا ، قال أبو جعفر ( ع ) إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها
واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق ( * 3 ) .
والاستدلال بها من جهتين :
( الجهة الأولى ) : صدرها وهو قوله : فإن وقتها واحد . بدعوى
أن هذه الجملة تدلنا على أن لصلاة المغرب وقتا واحدا ، وهو وقت
وجوبها وليست كبقية الصلوات التي لها وقتان : اختياري واضطراري ،
فإذا كان لها وقت واحد ، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها أعني وقت وجوبها
فيجب الاتيان بها عند المغرب فتأخيرها عن ذهاب الشفق أمر غير سائغ .
ويرده أنه لا نظر في قوله ( ع ) إن لكل صلاة وقتين غير المغرب
فإن وقتها واحد إلى بيان منتهى وقت المغرب وأنه ينتهي إلى ذهاب الشفق
هامش
( * 1 ) المروية في ب 7 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( * 2 ) المروية في ب 19 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( * 3 ) المروية في ب 18 من أبواب المواقيت من الوسائل وهناك رواية
أخرى عنه أيضا بمضمونها .