شرح
في عصر الغيبة غير قابل للاعتماد عليه ومن هنا قلنا بعدم ثبوت الولاية له إلا في
موردين وهما الفتوى والقضاء .الولاية المطلقة للفقيه :
وتفصيل الكلام في ذلك : أن ما يمكن الاستدلال به على الولاية المطلقة
للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة أمور :
" الأول " : الروايات كالتوقيع المروي عن كمال الدين وتمام النعمة ، والشيخ
في كتاب الغيبة والطبرسي في الاحتجاج : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى
رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله . . ( * 1 ) نظرا إلى أن المراد برواة
حديثنا هو الفقهاء ، دون من ينقل الحديث فحسب . وقوله - ع - مجاري الأمور
والأحكام بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه . . ( * 2 ) . وقوله - ص -
الفقهاء أمناء الرسل . . ( * 3 ) وقوله - ص - اللهم ارحم خلفائي - ثلاثا - قيل
يا رسول الله ومن خلفائك ؟ قال : الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي ( * 4 )
وغيرها من الروايات .
وقد ذكرنا في الكلام على ولاية الفقيه من كتاب المكاسب أن الأخبار
المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة وتفصيل ذلك موكول إلى
هامش
( * 1 ) المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل .
( * 4 ) المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل .
( * 2 ) رواه عن تحف العقول في الوافي المجلد الثاني ص 30 م 9 والمستدرك
ج 3 ب 11 من أبواب صفات القاضي .
( * 3 ) رواه عن الراوندي في نوادره في المستدرك ج 3 ب 11 من أبواب
صفات القاضي .