بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاةٍ مَنْ يَظُنُّ أَنَّه مُعْسِرٌ ثُمَّ يَجِدُه مُوسِراً
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِه رَجُلاً وهُوَ يَرَى أَنَّه مُعْسِرٌ فَوَجَدَه مُوسِراً قَالَ لَا يُجْزِئُ عَنْه ( 1 )
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِه ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ والْفُقَرَاءِ فِي الأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ
بَابُ الزَّكَاةِ لَا تُعْطَى غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وبُكَيْرٍ والْفُضَيْلِ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّهُمَا قَالا
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِه الأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ والْمُرْجِئَةِ والْعُثْمَانِيَّةِ والْقَدَرِيَّةِ ثُمَّ يَتُوبُ ويَعْرِفُ هَذَا الأَمْرَ ويُحْسِنُ رَأْيَه أيُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْه إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لأَنَّه وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ
هامش
( 1 ) حمل على ما إذا قصر في التفحص عن فقره وقال في المدارك : المشهور بين الأصحاب بل
المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدعى الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بينة
ولا يمين والمشهور أيضا ذلك فيما إذا علم له أصل مال . ( آت )