سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ أَنَّه حَيْثُ أَنْشَأَ سَهْلَ آبَادَ وسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا عَلَيْه فَقَالَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ خَرَاجَهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وإِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهَا شَيْئاً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِه ع قَالَ مَا أَخَذَه مِنْكَ الْعَاشِرُ فَطَرَحَه فِي كُوزَةٍ فَهُوَ مِنْ زَكَاتِكَ ومَا لَمْ يَطْرَحْ فِي الْكُوزِ فَلَا تَحْتَسِبْه مِنْ زَكَاتِكَ ( 1 )
بَابُ الرَّجُلِ يُخَلِّفُ عِنْدَ أَهْلِه مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهَا الزَّكَاةُ
1 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِه نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ عَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْه زَكَاةٌ وإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْه زَكَاةٌ ( 2 )
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِه أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قَالَ إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاه وإِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّه
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يُخَلِّفُ لأَهْلِه ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ عَلَيْه زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
هامش
( 1 ) لعل العاشر يومئذ كان يصرف ما يطرحه من ذلك في الكوز إلى السلطان وما لم يطرحه
فيه يفقه لنفسه . ( في ) وفى بعض النسخ [ ولا تحسبه من زكاتك ] .
( 2 ) هذا هو الأشهر وذهب ابن إدريس وجماعة إلى وجوب الزكاة في حالتي الحضور والغيبة إذا كان مالكه متمكنا من التصرف وقال في الدروس : ولا في النفقة المخلفة لعياله وتجب
مع الحضور وقول ابن إدريس بعدم الحضور مزيف . ( آت )