القياس منه بين الإنتاج ومنه دون ذلك
قال والقياس منه كامل بين الإنتاج كبعض ضروب الشكل الأول ومنه غير كامل يحتاج إلى بيان كالثلاثة الأخيرة وأحوجها الرابع
أقول القياس منه كامل بين الإنتاج كبعض ضروب الشكل الأول وهو الذي تكون صغراه موجبة فعلية ومنه غير كامل يحتاج إلى بيان كبعض ضروب الأول وهو الذي تكون صغراه ممكنة أو سالبة مركبة وكالأشكال الثلاثة الأخيرة وأحوجها الرابع لمخالفته البين لذاته في كلتي المقدمتين
شرائط إنتاج الشكل الأول
قال الشكل الأول إن لم يكن الأصغر داخلا بالإيجاب تحت الأوسط أو في حكم الداخل أو لم يكن الحكم شاملا لجميع الأوسط لم يجب أن يتعدى حكم الأوسط إليه
أقول هذا بيان اشتراط الشرطين الأولين أعني إيجاب الصغرى وكلية الكبرى لأن الصغرى لو كانت سالبة لم يجب أن يتعدى الحكم بالأكبر من الأوسط إلى الأصغر لتباين الذاتين كما تقول لا شيء من الإنسان بفرس وكل فرس حيوان ولا ينتج السلب ولو قلنا وكل فرس صاهل لم ينتج الإيجاب .
ولو كانت الكبرى جزئية جاز أن يكون البعض المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به على الأصغر فلا يتلاقى الوسط كما تقول كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس .
والمصنف رحمه الله أشار إلى اشتراط الأمر الأول بقوله إن لم يكن الأصغر داخلا بالإيجاب تحت الأوسط وقوله أو في حكم الداخل إشارة إلى إنتاج القياس وإن كانت الصغرى سالبة إذا كانت مركبة تلزمها موجبة فباعتبارها يكون دخلا وباعتبار السلب في حكم الداخل أو يكون ممكنة .
الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد ويليه رسالة التصور والتصديق — صفحة 106
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٠٦