وأشار إلى اشتراط الأمر الثاني بقوله أو لم يكن الحكم شاملا لجميع الأوسط
الضروب المنتجة في الشكل الأول
قال فالضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية كما مثلناه أولا والثاني من كليتين كبراهما سالبة ينتج سالبة كلية والثالث من موجبتين صغراهما جزئية ينتج موجبة جزئية والرابع من صغرى جزئية وكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية والجميع بين وقد أنتج المحصورات الأربع فهذا بحسب القول المطلق
أقول باعتبار الشرطين سقط اثنا عشر على ما تقدم وبقي المنتج في الشكل الأول أربعة أضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية كقولنا كل ج ب وكل ب ا ينتج كل ج ا .
الثاني من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية كقولنا كل ج ب ولا شيء من ب ا ينتج لا شيء من ج ا .
الثالث من موجبتين والصغرى جزئية والكبرى كلية ينتج موجبة جزئية كقولنا بعض ج ب وكل ب ا ينتج بعض ج ا .
الرابع من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية ينتج سالبة جزئية كقولنا بعض ج ب ولا شيء من ب ا ينتج ليس بعض ج ا .
وإنتاج هذه النتائج بين بذاته فظهر أن هذا الشكل ينتج المحصورات الأربع هذا بحسب القول المطلق من غير التفات إلى شيء من الجهات
قال وأما إذا اعتبر الجهات فنقول إذا كانت الصغرى سالبة تلزمها موجبة فاقترانها مع الكبرى ينتج بقوة الإيجاب ما ينتجه الموجبة
الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد ويليه رسالة التصور والتصديق — صفحة 107
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٠٧