وهذا القيد الأخير لم يذكره الأوائل ولا بد منه لحصول الإنتاج عن سالبتين إذا استلزمت إحداهما موجبة ولا عن جزئيتين مطلقا ولا عن صغرى سالبة بسيطة لا يلزمها موجبة كبراها جزئية .
وهذه المشتركات لوازم لشرائط الأشكال الثلاثة الأولى وشرائط للأخير على ما يأتي بيانه مع شرطين آخرين يذكر فيما بعد
شرائط الأشكال
قال ثم لكل شكل شرطان فشرط الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى ويشاركه الثاني في ثاني شرطية ويختص باختلاف المقدمتين في الكيف بالفعل أو بالقوة ويشاركه الثالث أيضا في أولهما ويختص بأنه لا بد فيه من كلي وينفرد الرابع بعد الاشتراط بالثلاثة المشتركة بشرطين عدميين هما أن لا يجتمع السلب الصرف مع الجزئية في مقدمة غير منعكسة ولا إيجاب المقدمتين إيجابا لا يلزمه سلب مع جزئية الصغرى
أقول لكل شكل من الأشكال الأربعة شرطان فالأول شرطه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى .
والثاني شرطه اختلاف المقدمتين بالإيجاب والسلب وكلية الكبرى فقد شارك الأول في ثاني شرطية وهو كلية الكبرى واختص بالاختلاف كيفا بين المقدمتين إما بالفعل بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة وإما بالقوة بأن تكونا موجبتين وتلزم إحداهما سالبة أو سالبتين تلزم إحداهما موجبة فإنهما وإن لم تختلفا بالكيف فعلا لكنهما في قوة المختلفين ولهذا ينتج السلب . والثالث شرطه إيجاب الصغرى وكلية إحداهما والشرط الأول موافق للشرط الأول من الشكل الأول واختص بكلية إحدى المقدمتين .
وللشكل الرابع شرائط خمسة أحدها أن لا تكونا سالبتين لا تلزم إحداهما موجبة وثانيها أن لا تكونا جزئيتين وثالثها أن لا تكون الصغرى سالبة بسيطة والكبرى جزئية وهذه
الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد ويليه رسالة التصور والتصديق — صفحة 103
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٠٣