كتب : على ما نص وشرح في كل من الفصول المسطرة باطنه على الوجه الشرعي ، ثبوتا
صحيحا شرعيا . وحكم - أيد الله تعالى أحكامه ، وسدد نقضه وإبرامه - بموجب ذلك ، أو
بموجب ما قامت به البينة الشرعية عنده فيه ، أو بصحة البيع أو بصحة الوقف على
النفس ، أو بصحة المداينة ، أو غير ذلك ، مما يراد فيه الحكم بالصحة إلى آخره . ثم
يقول : حكما شرعيا ، تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه ، مستوفيا شرائطه الشرعية ، واعتبار
ما يجب اعتباره شرعا . وإن كان المحكوم به مما يشترط فيه التشخيص ، صرح به في
الحكم ، ثم يقول : مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك . وأشهد على نفسه
الكريمة بذلك في التاريخ المقدم ذكره ، المكتوب بخطه الكريم أعلاه - شرفه الله تعالى
وأعلاه وأدام علاه - ويخلي بياضا يكتب القاضي فيه الحسبلة . وإن كتب الصلاة على
النبي ( ص ) بخطه قبل الحسبلة ، فهو أجود وأبرك وأيمن .
وصورة ما يكتب في إسجال التنفيذ : الصدر المقدم ذكره إلى قوله : إنه ثبت عنده -
إلى آخره .
إشهاد سيدنا ومولانا فلان الدين - ويذكر ألقابه المشروحة في إسجاله ، الصادر عنه
الذي يراد تنفيذه - أو إشهاد سيدنا فلان الدين إن كان نائبا ، المنسوب إليه في إسجاله
المسطر باطنه ، أو بهامشه أو بظاهره ، أو عن يمينه ، أو عن يسرته ، المتضمن كذا وكذا ،
ثم يقول : المؤرخ بخطه الكريم بكذا وكذا ، ثبوتا صحيحا شرعيا . ونفذ سيدنا ومولانا
فلان الدين الحاكم الشافعي مثلا ، المشار إليه أعلاه - أدام الله علاه - حكم سيدنا فلان
الدين الحاكم الحنفي مثلا ، المنسوب إليه في إسجاله المسطر أعلاه ، أو تنفيذه المنسوب
إليه في إسجاله المسطر أعلاه ، على ما نص وشرح ، تنفيذا صحيحا شرعيا ، تاما معتبرا
مرضيا ، مسؤولا فيه . مستوفيا شرائطه الشرعية . ويكمل على نحو ما سبق من العلامة عن
يسرة البسملة والتاريخ في الوسط والحسبلة في آخره . كل ذلك بخط الحاكم على ما تقدم
بيانه .
وصورة ما يكتب موقع الحكم ، وهو المسجل بالشهادة على الحاكم : أشهدني
سيدنا ومولانا - ويذكر ألقاب الحاكم المقدم ذكرها في الاسجال المشهود فيه من غير
تطويل ولا اختصار - على نفسه الكريمة بما نسب إليه في إسجاله المسطر أعلاه . على ما
نص وشرح فيه . فشهدت عليه بذلك في التاريخ المقدم ذكره ، المكتوب بخطه الكريم
أعلاه - شرفه الله تعالى وأعلاه - بحيث ينتهي ذلك في سطرين . وفي السطر الثالث
الصغير : وكتبه فلان ابن فلان الفلاني ويكتب كل واحد من رفقته تحت هذا الأول على
جواهر العقود — صفحة 360
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٦٠