جواهر العقود — صفحة 8

مساهمون: المنهاجي الأسيوطي

ص٨

يقاتلون في سبل الله فيقاتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ( 111 ) ) التوبة : 111 ) فما منكم إلا من ملا بحبه قلبه : وصرف إلى سماع ما بشر به سمعه وبصره وفؤاد ، صلاة تبلغ به معهم في درجات المحسنين - من المقاصد الحسنة الاسلاك والسلوك - الحسنى وزيادة . وسلم تسليما كثيرا . وبعد . فإن توقيع الحكم العزيز ميزان العدل الراجح - ومحجة الصدق التي سلوك نهجها القويم من أكبر المصالح . وعليه اعتماد الحكام فيما يدخل عليه النقض والابرام من الأحكام بالدليل الواضح . فمصالح الأمة في الواقع بتوقيع موقعيه موفورة . ومهمات أمورهم المؤسسة على القواعد الشرعية بالثبات مشهورة ، ومتعددات فضائلهم الجمة بلسان الاجماع مشكورة ، وعلى أيديهم يؤخذ الحق ويعطى ، وبتعريفهم يحصل التمييز في كل حال بين الصواب والخطأ ، وهم ممن تنتهي إليهم الآمال والرغائب . وهم المرتقون إلى أشرف المناصب وأرفع المراتب مدار الحل والعقد عليهم . ومرجع التصرف في وضع أحكام الحكام إليهم . وهم - وإن مالت الكتاب على اختلاف طبقاتهم فيما يكتبون به إلى التدبيج والتفويف - فالعدول ليس لهم عدول إلا إلى القول الحق بموجب الشرع الشريف . وبذلك ثبت فخرهم واستقر . وإن كتب غيرهم المجلس أو الجنات ، أو المقر . فكم كتبوا إقرار صحيحا شرعيا ، إذا تأمله حاكم الشريعة المطهرة ، تهلل وجه إنسان عينه وقر ، وكيف لا يكون ذلك ؟ وباعهم في مواصفات البيوع طويل ، وعلمهم بما يجوز بيعه وما لا يجوز لا يشاركهم في الخليل . ولا يطيق الدخول إليه بسبب خفيف ولا ثقيل ، ولهم فيما يفسد البيع وما لا يفسده حكم تفريق الصفقة التي فضيلة السبق في تفريقها لا تعرف إلا لصاحب نسيم الصبا ، ولا أتى أحد بما أتى به في وصف الأعيان المنصوص فيها على تحريم الربا . ولعمري ما دخل الموثقون لاخذ أصول هذا الفن ، واجتنوا ثماره اليانعة من فروعها ، إلا من باب بيع المصراة بالمسرة . ففازوا بالمرابحة واستغنوا بها عن البيوع المنهي عنها ، وأعرضوا عن مجموعها ، وحين وقفوا على اختلاف المتبايعين من اختلاف الأئمة . ( فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ) ( النحل : 28 ) أمنوا على خواطرهم السليمة من وهن الرهن المعاد يوم المعاد ، ومعرة التفليس والحجر - فلا والله ما ابتأسوا ولا يئسوا ، بل عقدوا الصلح يوم الحديبية ، اعتمادا على ما صدره من الحوالة على العام القابل والضمان المقبول .