البته در صورتى كه بين گوينده و شنونده ، قرارداد خاصى در استعمال كلمات نباشد و الا بايد به مقتضاى قرارداد مزبور ، عمل شود .
در زمان فارسى ، غالبا قضاياى معدوله از انضمام لفظ " بى " يا " نا " با موضوع و محمول و يا هر دو تحقق مىيابد . مانند بىادب محروم شد از فيض رب ، انسان شرور بىحياست ، نادان ناتوان است .
و همچنين در هر زبانى براى آن علائم خاصى را ميتوان يافت .
" تقسيم به اعتبار حكم "
حكمى را كه بر موضوعى بار كنند ، اگر از شرط تهى باشد ، " حمليه " و اگر متوقف و منوط بر حكم ديگرى است " شرطيه " نامند . " چنان كه گذشت " .
حال اگر توقف حكم بر حكم ديگر از خود جمله ظاهر است ، بگونهاى كه حكم به ثبوت يا نفى چيزى تنها در صورت وجود حكم ديگر است ، آن را " شرطيه متصله " خوانند . مانند آيه كريمه
" مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً
- هر كس از ياد من روى بگرداند ، زندگى سخت و تنگى خواهد داشت "
و اما اگر توقف حكم بر حكم ديگر از ظاهر جمله ، مشهور نيست ، بلكه پس از دقت و تامل « 1 » مىتوان آن را فهميد و آنچه از ظاهر جمله فهميده مىشود تنها حكم به تنافى دو نسبت و يا عدم تنافى است ، در اين صورت قضيه را " شرطيه منفصله " گويند . مانند آيه كريمه :
" يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً
اى ذى القرنين ، يا عذاب مىكنى ستمگران را و يا اينكه در ميان آنان سيرتى نيكو را پيش مىگيرى " و مانند : عدد يا زوج است يا فرد .
دو طرف قضيه شرطيه را " مقدم و تالى " و دو طرف قضيه حمليه را
هامش
( 1 ) - و از اينجا معلوم مىشود كه اطلاق شرطيه بر " منفصله " صرف اصطلاح نيست ، چنان كه ابن سينا در " منطق المشرقيين " گفته است .