[ 224 ] [ آيهء دوم ]
قول خداى متعال در مورد « مواريث » مىباشد ، جايى كه مىفرمايد :
« فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » ؛
« 1 »
[ 225 ] [ آيهء سوم ]
« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ » ؛
« صدقات از آن فقراء و مساكين مىباشد »
بنا به قولى كه اعتقاد دارد كه زكات را بايد بين تمام فقراء و مساكين بسط و گسترش داد . ولى به نظر ما صحيحتر آنست كه آيه ، موارد مصرف زكات را بيان مىدارد و اشارهاى به « شركت » ندارد . اين آيات به حصول معناى شركت دلالت دارند ، پس جايز است با ايجاد اسباب و عوامل آن تعاطى و دريافت نمود و آن با امورى تحقّق پيدا مىنمايد :
1 - خارج نمودن متساوىها به ترتيبى كه تمايز بين آحاد آن وجود نداشته باشد .
2 - تملّك دو شخص به يك كالا توسط خريد يا شبيه از ديگر عقود و قراردادها .
3 - حيازت آن دو با هم يا بيشتر يك يا چند كالا را با هم و به صورت يك دفعه و در معناى آنست قبض و دريافت نمودن يك كالا از بابت دين آن دو شخص و « شركت » جز اين موارد از وجوه مفاوضه و ابدان حكم ديگرى ندارد .
* * *
18 - كتاب مضاربه
مضاربه عبارت از آنست كه شخصى به ديگرى مالى را از يكى از دو نقد مسكوك ( طلا ، نقره ) دفع نمايد ، تا او در آن مال با خريد و فروش تصرّف نمايد . بر اين اساس كه حصّهاى از منافع تجارت ، از آن او بوده باشد و در اين خصوص سه آيه وجود دارد :
[ 226 ] [ آيهء اول ]
« فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ » ؛
« 2 » « پس در روى زمين منتشر گرديد و از فضل و كرم الهى جويا گرديد » .
هامش
( 1 ) . سورهء نساء ، آيهء 11 .
( 2 ) . سورهء جمعه ، آيهء ، 10