موضع اليقين ، إلا أنه كما ترى ، إذا لاشتمال على الغرر ليس قادحا في جواز
المعاطاة بعد قيام الدليل ، كما في المساقاة العقدية . نعم بناء على ما اخترناه من
الإباحة في البيع ففي جريانها في المقام ونظائره نظر ، ولعل الجواز لا يخلو من
قوة مع فرض قيام السيرة الصالحة لاثبات مثل ذلك .
{ و } على كل حال فتمام { النظر فيه } أي في هذا الكتاب { يستدعي فصولا } .
جواهر الكلام — صفحة 54
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٥٤