متباينان لكليين كذلك ، فامرار اليد فرد المسح ، وجريان الماء فرد الغسل ، وليس
الامرار مع الجريان مسحا ولا غسلا حتى يكون ذلك محل اجتماع للكليين ، فحينئذ الاجتزاء
بمثله لتحقق اسم المسح الذي لا يقدح مقارنة الغسل له كالعكس ، فالتفرقة حينئذ حقيقية
لا اعتبارية ، بل قد يقال : لا عبرة بنية الغسل مع عدم نية الامتثال به ، والعبرة بالمسح
وإن لم يستحضر حينه النية اكتفاء بالنية التي في ابتداء الوضوء .
فالحاصل أن المكلف مع الاتيان بذلك الفرد لا يخلو إما أن يكون قصد الامتثال
بجريان الماء وانتقاله الحاصل بامرار اليد ، أو يكون قصد الامتثال بنفس إمرار اليد من
غير قصد للجريان ، أو مع قصده بدون قصد الامتثال به ، أو لم يكن مستحضرا لشئ
من ذلك ، فإن كان الأول فلا إشكال في فساد الوضوء لا لانتفاء المسح ، بل لقصد
الامتثال بالغسل ، وهو منهي عنه ، وإن لم يقصد الامتثال به فوضوؤه صحيح على كل
حال ، حتى لو قصد نفس الجريان ، بل لعل في قوله ( عليه السلام ) في خبر زرارة :
( ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ) إشارة إلى ما ذكرنا ، وكذا
في صورة عدم الاستحضار ، لمكان النية في الابتداء ، فتأمل جيدا . فإن منه ينقدح
التأمل فيما ذكره الفحول من المتأخرين من التقييد لعدم إجزاء الغسل عن المسح المستفاد
من النص والفتوى بما إذا لم يكن يصدق عليه مسمى المسح ، لما عرفت أنهما لا يتحدان
في المصداق أبدا ، والفساد حيث يكون الغسل مقصودا به الامتثال لأمر آخر لا لانتفاء
المسح ، لكن قد يقال : إن جميع ما ذكرته يتم بالنسبة إلى نفس الغسل والمسح ، ومحل
البحث المسح بالبلة ، وكلامهم فيه من دعوى العموم من وجه تام ، لصدق المسح بها
مع جريانها الموجب لتحقق صدق اسم الغسل ، وفيه أنه لا مدخلية للبلة في ماهية المسح
بل هي شرط خارجي في الوضوء ، على أن إمرار اليد مع تلك البلة مسح ، ومع جريانها
غسل ، فهما فردان أيضا كما ذكرناه بالنسبة لأصل المسح ، والله أعلم .
( ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم ) ( و ) كذا يجوز ( على ) نفس ( البشرة )