الجمع بين الصلاتين — صفحة 185

يطرّد في جميع مصاديقه ، ولذا ترى الإمام مسلماً لم يوردهما في باب الجمع في السفر ، إذ لا يختصان به ، وإنما أوردهما في باب الجمع في الحضر ، ليكونا أدلة من جواز الجمع بقول مطلق . وهذا من فهمه وعلمه وإنصافه ( 1 ) . وصحاحه ( في هذا الموضوع ) التي سمعتها ، والتي لم تسمعها ، كلها على شرط البخاري ، ورجال أسانيدهم كلهم قد أحتج البخاري بهم في ( صحيحه ) ، فما المانع يا ترى من إيرادها بأجمعها في ( صحيحه ) ؟ وما الذي دعاه إلى الاختصار على النزر اليسير منها ؟ ولماذا لم يعقد في كتابه باباً للجمع في الحضر وباباً للجمع في السفر ؟ مع توفر الصحاح ( على شرطه ) الواردة في الجمع ، ومع أن أكثر الأئمة قائلون به في الجملة ؟ ولماذا اختار من أحاديث الجمع ما هو أخسّها دلالة عليه ؟ ولم وضعه في باب يوهم صرفه عن معناه ؟ فأني أربأ بالبخاري وأحاشيه أن يكون كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه ، أو كالذين يكتمون الحق وهم يعلمون . . . " ( 2 ) . 7 - ما رواه أبو داود من الأحاديث ( 3 ) :