براى مالك زمينْ اجرت المثل ، و اگر مشترك بين آنها باشد ، اجرت نصيب غير مالك زمين براى مالك زمين است ؛ و قبل از آن كه به حدّ مذكور برسد ، اگر به واسطهء عدم معرضيّت براى زرع شدن و غلبهء تلف بر آنها ( مگر در مقدار غير معتنى به ) معرَضٌ عنه باشد و جائز باشد التقاط آنها و استيلاء بر آنها براى هر كسى براى هر غرضى ، اگر بخلاف غالب نموّ كرد و زرع شد ، احوط عدم مزاحمت غير است با مالك اصلى بذر ، به جهت انكشاف عدم خروج از ملك به واسطهء اعراض مبنى بر اماريّت غلبه ؛ و اگر مالك بذرْ غير مالك زمين باشد ، اداء اجرت المثل زمين به مالك يا برگذارى زرع به او ، موافق احتياط است .
10 - اظهر عدم خروج قبالهء زمين به چيز معلوم تا سالهاى معلومه يا در مقابل خراج و عمارت آن ، از مزارعه و اجاره و صلح است ، پس رعايت شروط يكى از آنها با قصد آن نوع بايد بشود .
11 - در موارد قلع زرع از روى استحقاق ، ضمان حق مستحقين زكات به قلع با بلوغ به حد تعلق زكات و عدم ضمان ، مستفاد از مذكور در كتاب زكات است .
5 / شوال / 1401 ه .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 131
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص١٣١