ولو قال له على ألف درهم إلا ثوبا فإن منعنا المنقطع وجبت الألف
وإلا طولب بذكر قيمة الثوب فإن استوعبت بطل التفسير فيطالب بغيره أو الاستثناء على
الاحتمال ولو قال له ألف إلا شيئا كلف تفسيرهما ولو قال له ثلاثة إلا ثلاثة بطل الاستثناء
وكذا له درهم إلا درهما ولو قاله درهم ودرهم إلا درهما قيل أن حكم بعوده إلى الأخيرة
بطل والأصح وليس بمعتمد أما لو قال له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين فإنه يصح والأقرب
شرح
أقول : هنا مسائل ( ا ) إذا قال له علي ألف إلا درهما فعلى القول بجواز الاستثناء
المنفصل لم يدل استثناء الدرهم على أن الكل دراهم فيبقى الألف مجملة فيطالب بتفسيرها
ويقبل تفسيره إذا بقي بعد الاستثناء شئ والخلاف في كمية ما بقي كما تقدم ( ب ) لو فسر
بالمستغرق فالتفسير لغو إجماعا وفي الاستثناء وجهان ( أحدهما ) الصحة لأنه صحيح
( من ) حيث اللفظ والخلل إنما هو فيما فسر به اللفظ ولا يلزم من بطلان التفسير بطلانه
فيقال له هذا تفسير باطل ففسره بتفسير صحيح ( والثاني ) أنه يبطل الاستثناء ويلزمه
الألف لأنه بين ما أراد باللفظ وكأنه تلفظ به وهذا هو الأصح عندي ( ج ) على القول
ببطلان المنفصل وهو الاستثناء من غير الجنس هل يكون الألف دراهم ( قيل ) نعم لأن
الاستثناء قرينة دالة عليه ( وقيل ) لا لأنه وإن لم يجز شرعا لكنه مستعمل في العرف
والثاني أصح عندي والأول هو اختيار المصنف .
قال دام ظله : ولو قال له ألف درهم إلا ثوبا ( إلى قوله ) أو الاستثناء
على الاحتمال .
أقول : الثاني قول ابن الجنيد لأنه استثناء مستوعب فيبطل ( ووجه الأول ) أنه
يصح اخراج البعض وقد أخرجه حيث ضمه إلى غيره فيبطل ما بطل به ويصح ما عداه
قال دام ظله : ولو قال لو درهم ودرهم إلا درهما ( إلى قوله ) وليس بمعتقد .
أقول : هذا قول الشيخ وابن إدريس استدلا بأن الواو العاطفة تجمع بين
العددين وتجعل الجملتين كالجملة الواحدة فلم يبق فرق بين قوله له على درهمان
إلا درهما وبين قوله درهم ودرهم إلا درهما ( احتج ) المصنف بأنه نص على ثبوت كل
واحد من الدرهمين فلم يمكنه نفيه كما لو قال جاء زيد وعمرو وخالد إلا زيدا