أو بناؤه أو عقده أو قبته أو سترته ولو كان متصلا بهما أو محلولا عنهما ولا طرح لأحدهما
ولا غيره فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه فإن حلفا أو نكلا قضى لهما به ولا يرجح
بالدواخل كالطاقات والمحاريب ولا بالخوارج كالصور والكتابات بجص أو آجر ولا
بالروازن والشبابيك وفي رواية يرجح في الخص بمعاقد قمطه ولو شهدت البينة
لأحدهما بالملك صار صاحب يد في الأس ويحكم لصاحب الأسفل بجدران البيت مع
اليمين ولصاحب العلو بجدران الغرفة أما السقف فإن لم يمكن إحداثه بعد بناء العلو
كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو فهو لصاحب السفل
لاتصاله ببنائه على الترصيف وإن كان بحيث يمكن إحداثه كجذع يثقب له في وسط
الجدار ويجعل البيت بيتين فهما مشتركان فيه فيحتمل التسوية لأنه أرض لصاحب
العلو وسماء لصاحب السفل واختصاص الأول والثاني ولو تنازع صاحب البيوت السفلى
وصاحب العليا في العرصة فإن كان المرقى في صدر الخان تساويا في المسلك إلى العلو
شرح
قال دام ظله : وفي رواية يرجح في الخص بمعاقد قمطه ( 1 ) :
أقول : هذه الرواية التي رواها الشيخ في النهاية ، عن عمرو بن شمر ، عن
جابر ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام : إنه قضى في رجلين اختصما في خص
فقال إن الخص للذي إليه القمط ( 2 ) ، قال في النهاية أيضا القمط هو الحبل والخص
هو الطن الذي يكون في السواد بين الدور فكان من إليه الحبل هو أولى من صاحبه ،
والأصح عندي أنه لا يرجح بذلك لعدم الدلالة عليه بل حكمه كالجدار بين اثنين .
قال دام ظله : أما السقف فإن لم يكن إحداثه بعد بناء العلو إلى قوله
وإن كان بحيث يمكن إحداثه إلى قوله واختصاص الأول والثاني .
أقول : وجه الشركة تساوي نسبته إليهما ( ووجه الثاني ) أن الهواء تابع
للسفل لأنه متوقف عليه ( ووجه الثالث ) شدة احتياج الثاني إليه وكونها أكثر من حاجة الآخر .
هامش
( 1 ) القمط بالكسر ما شد به الاخصاص ومنه معاقد القمط صحاح
( 2 ) ئل ب 14 خبر 2 من كتاب الصلح