الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد — صفحة 121

الشمس والقمر » ( 1 ) يعني باعتبار اختلاف المصاديق وتنوّعها وتكثّرها . . سواء مصاديق الموضوع أو مصاديق المتعلّق للحكم . . ( قد مرّ بنا سابقاً أنّ القضيّة الشرعيّة تشتمل على ثلاثة محاور : محور الموضوع ، محور المتعلّق ، محور المحمول ) ( 2 ) . . فمصاديق الموضوع أو مصاديق المتعلّق متكثّرة ومتعدّدة ، ومستجدّة حسب كثرة الموارد وتعدّد البيئات . . مثل ( وَأعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ) ( 3 ) . . فالقوّة سواء كانت ضمن أساليب القتال القديمة أو الحديثة . . القوّة مصاديقها متعدّدة ; لكنّ وجوب إعداد القوة هو ثابت في الشريعة . . فالشاهد أنّ أحد ضوابط تمييز الثابت عن المتغيّر هي أنّ جانب المحمول وعنوان الموضوع يظلّ ثابتاً . . غاية الأمر أنّ مصاديق آليّات الموضوع تختلف . . ففي مقام الجواب عن المحذور السابق وهو اتّساع الشرعية - إن كان بمعنى شموليّة موضوعاتها وشموليّة قوانينها . . فهذا لا ضير فيه . . بل لا بدّ من الانتشار والاتّساع . . أمّا بمعنى زوال القضايا الأوّليّة . . وزوال جنبة الحكم وتغيّره ، فهذا