تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الامامة والحكومة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
المصدر الثالث : - 3 - العقل وغاية ما يمكن تصويره به أن الصحابة إذا بينوا أمرا وقطعوا به ، فلا بد أن يكون قطعهم راجعا إلى حجة شرعية ، وكلما أزداد عددهم أزداد احتمال الاشتباه والخطأ عليهم بعدا . والتابعون بما أنهم أخذوا عنهم ، فكلما اجتمعوا عليه فكذلك . وتابعوا التابعين كذلك . وهكذا . فيقرب من المستحيل ، بل يستحيل عادة إلا يكونوا قد أدركوا الحكم الشرعي بهذا . وهذا كما ترى . فيه : أولا : المفروض أن الصحابة كلهم قد أجمعوا على أمر ، وكذا الباقين فكيف إذا لم يكن ذلك ، بل شذ عنهم من شذ . ثانيا : إذا اجتمعوا اجتماعا نستكشف به رأي المعصوم ، الواجب الاتباع فبها ونعمت ، وسيكون حينئذ رأي المعصوم هو المتبع ، ولا يكون الاجماع حينئذ دليلا قائما بذاته مقابل كل من الكتاب والسنة الشريفة . ثالثا : إذا اجتمعوا وفرضنا بأننا لم نكتشف رأي المعصوم بهذا الاجتماع فسيكون قطعهم مهما كان قابلا للغفلة ، أو الاشتباه ، أو الغلط أو بعضها أو كلها مجتمعة ، فكيف نقطع بحكمهم أنه هو الحكم الشرعي .