الوجود مع تعددهما وتميزهما في ذلك . وهو بعيد عن العبارة لا يلائمه قوله : وذلك
لا يخرجهما عن حقيقتهما . . . الخ .
قوله : * ( إن الظاهر في المثال . . . الخ ) * .
لا يخفى أن الكلام المذكور إنما يتم لو كان المستدل في مقام إثبات فهم
العرف بأن يقول بعد تسليم جواز الاجتماع عقلا إن فهم العرف حينئذ أيضا
يساعد ذلك - كما هو الحال في المثال المذكور - فيصح الجواب حينئذ بأن فهم
العرف إنما يسلم مع قيام الشاهد على كون الطبيعة متعلقة للأمر مطلقا مطلوبة على
أي نحو كان ، وأما مع الإطلاق فلا ، إذ من الواضح أن الفرق بين العموم والإطلاق
إنما هو بحسب دلالة الألفاظ ، وأما في حكم العقل فلا فرق بين الوجهين أصلا ،
لوضوح أنه مع استحالة الاجتماع عقلا لا يجوز عند العقل تصريح الآمر بإرادة
الطبيعة على أي وجه كان . فما ذكره في الجواب لا يدفع الاستدلال بل يثبته
ويؤكده ، حيث سلم جواز الاجتماع مع إرادة التعميم وهو كاف في إثبات الجواز
العقلي .
وقد يذب عنه : بأن مراده بذلك بيان حصول الغرض بالإتيان بالفرد المفروض
من حيث إن مقصود المولى حصول الخياطة بأي وجه اتفقت ، وليس الغرض هناك
حصول معنى الطاعة والانقياد كما في العبادات لئلا يحصل بأداء المنهي عنه
حسب ما نقول به ، فيكون ما ذكره مبنيا على الفرق بين أداء المقصود وحصول
الامتثال . وهذا الوجه مع بعده عن ظاهر العبارة لا يلائم آخر كلامه كما سنشير
إليه .
ويمكن دفعه أيضا : بأن المقصود المنع من اجتماع الأمر والنهي على الوجه
المذكور بالنسبة إلى كلام الحكيم العالم بحقائق الأشياء ، وإلا فجواز الاجتماع في
الجملة مما لا مجال لإنكاره ، إذ لا يصل جميع الأفهام إلى المعرفة بامتناعه ، كيف !
ومن البين أن القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي يجوز منهم صدور التكليف
على الوجه المذكور غير أنه لا يترتب على أمرهم إلا الوجوب والتحريم
هداية المسترشدين — صفحة 86
مساهمون: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص٨٦