المقدورة في محل النزاع يقضي بالتزام القائل بالمنع بامتناعه أيضا ، والظاهر أنهم
لا يلتزمون به ، وما ذكروه من الدليل عليه لا يفي بذلك قطعا .
نعم ، لو فرض عدم وجوب الشرط المفروض في نظر الآمر صح ما ذكره من
الإلحاق ، كما هو الحال في ما فرضه من المثال ، فإن أريد إدراج الشرائط المقدورة
في محل النزاع فليدرج فيه خصوص هذه الصورة دون غيرها ، فإن انتفاء الشرط
المفروض حينئذ في وقته عن اختيار المكلف بمنزلة انتفاء سائر الشروط الغير
المقدورة ، لجريان ما ذكروه من الدليل في ذلك أيضا ، بخلاف الصورة الأولى .
ولا يذهب عليك أنه إن كان مأمورا بصوم ذلك اليوم مطلقا كان الواجب عليه
ترك السفر حتى يتحقق منه الصوم الواجب ، وكان الحال فيه كسائر شروط الوجود
حسب ما ذكرنا . وإن كان وجوبه عليه مشروطا بعدم السفر لم يكن مأمورا بالصوم
مطلقا ، بل على تقدير انتفاء الشرط ، فيخرج عن موضوع هذه المسألة ويندرج في
المسألة الثانية حسب ما قرره السيد ( رحمه الله ) ، فإدراج الشرائط المقدورة في المقام
ليس على ما ينبغي ، كما لا يخفى .
ثالثها : أنه لا إشكال ظاهرا في جواز الأمر بالفعل على سبيل الامتحان
والاختبار مع علم الآمر بانتفاء شرطه في زمان أدائه واستحالة صدوره من
المكلف في وقته مع جهل المأمور بحاله ، فيتحقق التكليف بالفعل بحسب الظاهر
قطعا ، ويرتفع ذلك بعد وضوح الحال ، ولا نعرف في ذلك مخالفا من الأصحاب
وغيرهم كما اعترف به بعض الأفاضل ، سوى ما حكي عن السيد العميدي ( رحمه الله ) من
منعه لذلك حسب ما يستظهر من كلامه ، وهو ضعيف جدا ، لوضوح أنه كما يحسن
الأمر للمصلحة الحاصلة في المأمور به فكذا يحسن للمصلحة المترتبة على نفس
الأمر من جهة امتحان المأمور واختبار حاله في الانقياد وعدمه ، وغير ذلك ، وإن
لم يكن المطلوب حسنا بحسب الواقع في نفسه ، أو لم يكن المكلف متمكنا من
أدائه ، غاية الأمر عدم وجوب التكليف بالمحال في الصورة الأولى .
وحجة السيد ( رحمه الله ) على المنع ما فيه من الإغراء بالجهل ، نظرا إلى دلالة ظاهر
هداية المسترشدين — صفحة 614
مساهمون: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص٦١٤