تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية المسترشدين — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وهو الحق في ذلك - بطل ما ذكر من الاحتجاج وجاز وضع اللفظ بإزاء ذلك المفهوم على حسب سائر المفاهيم من غير فرق أصلا . والحاصل أنه إذا كان للجزئي مفهوم حاصل عند العقل كما أن للكلي مفهوما كذلك - على ما هو قضية تقسيم المفهوم إلى الكلي والجزئي - لم يكن هناك فرق بين الأمرين ، وكانا على حد سواء وكون ذلك المفهوم في الجزئي الخارجي مرآة لملاحظة الخارج جار بالنسبة إلى الكلي أيضا ، فإنه أيضا عنوان للأمر الخارجي حسب ما مر بيانه ، فالتفصيل المذكور غير متجه في المقام . هذا واعلم أن بعض الأفاضل جعل النزاع في المسألة مبنيا على النزاع في مسألة المعلوم بالذات ، فمن قال بكون المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية ، وذو الصورة يكون معلوما بالتبع من جهة انطباقه معه يجعل الألفاظ أسامي للصور الذهنية ، ومن قال بأن المعلوم بالذات إنما هو ذو الصورة ، نظرا إلى أنه الملتفت اليه والصورة مرآة لملاحظته ولذا لا يحصل الالتفات إليها عند ملاحظة ذي الصورة - كما هو الشأن في الأمور التي يجعل مرآة لملاحظة غيرها فإن من شأن المرآة أن لا يلحظ بالذات عند جعلها مرآة - فالألفاظ عنده أسامي للأمور الخارجية . فعلى هذا ربما يزاد قول آخر في المقام ، وهو كونها أسامي للأمور الخارجية في الموجودات الخارجية وللأمور الذهنية فيما عدا ذلك ، لذهاب بعض الأفاضل إلى التفصيل المذكور في تلك المسألة ، فبناء على ما ذكر من المبنى يتفرع عليه القول بالتفصيل في هذه المسألة أيضا . وعن بعض الأفاضل جعل النزاع في تلك المسألة لفظيا بإرجاع الإطلاقين إلى التفصيل المذكور ، وعليه فيكون النزاع في هذه المسألة أيضا لفظيا بناء على صحة المبنى المذكور . لكنك خبير بوهن ذلك ، إذ لا ربط لهذه المسألة بالمسألة المذكورة ، وأي مانع من أن يكون المعلوم بالذات هو الصورة ويكون ما وضعت له الألفاظ هي ذوات تلك الصور ؟ نظرا إلى أن المحتاج اليه في التعبير إنما هي تلك الأمور دون صورها