مسألة التأجيل خلاف يأتي . قوله : ( لان الصريح الخ ) أي يعتبر ما شرطا وأن تعورف تعجيل البعض ،
لان الشرط صريح والعرف دلالة ، والصريح أقوى . قوله : ( إلا إذا جهل الاجل ) إذ هنا ظرفية فهو
استثناء من أعم الظروف : أي فكما شرطا في كل وقت إلا في وقت جهل الاجل ، فافهم .
قال في البحر : فإن كانت جهالة متقاربة كالحصاد والدياس ونحوه فهو كالمعلوم على الصحيح
كما في لظهيرية ، بخلاف البيع فإنه لا يجوز بهذا الشرط ، وإن كانت متفاحشة كإلى الميسرة أو إلى
هبوب الريح أو أن تمطر السماء فالأجل لا يثبت ويجب المهر حالا ، وكذا في غاية البيان ا ه .
قوله : ( إلا التأجيل ) استثناء من المستثنى ح . قوله : ( فيصح للعرف ) قال في البحر : وذكر في
الخلاصة والبزازية اختلافا فيه ، وصحح أنه صحيح . وفي الخلاصة : وبالطلاق يتعجل المؤجل ،
ولو راجعها لا يتأجل ا ه : يعني إذا كان التأجيل إلى الطلاق . أما لو إلى مدة معينة لا يتعجل
بالطلاق ، كما قد يقع في مصر من جعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا إلى الطلاق ، أو الموت وبعضه
منجما ، فإذا طلقها تعجل البعض المؤجل لا المنجم ، فتأخذه بعد الطلاق على نجومه كما تأخذه
قبله .
واختلف هل يتعجل المؤجل بالطلاق الرجعي مطلقا أو إلى انقضاء العدة ؟ وجزم في القنية
بالثاني ، وعزاه إلى عامة المشايخ .
ولو ارتدت ولحقت ثم أسلمت وتزوجها فالمختار أنه لا يطالب بالمهر المؤجل إلى الطلاق
كما في الصيرفية لان الردة فسخ لا طلاق ا ه ملخصا . قوله : ( وبه يفتى استحسانا ) لأنه لما طلب
تأجيله كله فقد رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع .
وفي الخلاصة أن الأستاذ ظهير الدين كان يفتي بأنه ليس لها الامتناع ، والصدر الشهيد كان
يفتي بأن لها ذلك ا ه . فقد اختلف الافتاء . بحر . قلت : الاستحسان مقدم ، فلذا جزم به الشارح .
وفي البحر عن الفتح : وهذا كله إذا لم يشترط الدخول قبل حلول الأجل ، فلو شرطه ورضيت
به ليس لها الامتناع اتفاقا ا ه .
تنبيه : يفهم من قول الشارح إن أجله كله أنه لو أجل البعض ودفع المعجل ليس لها الامتناع
على قول الثاني ، مع أنه في شرح الجامع لقاضيخان ذكر أو لا أنه لو كان المهر مؤجلا ليس لها
المنع قبل حلول الأجل ولا بعده ، وكذا لو كان المؤجل بعضه واستوفت العاجل ، وكذا لو أجلته
بعد العقد .
ثم قال : وعلى قول أبي يوسف لها المنع إلى استيفاء الاجل في جميع هذه الفصول إذا لم يكن
دخل بها الخ ، وهذا مخالف لقول المصنف لاخذ ما بين تعجيله الخ لكن رأيت في الذخيرة عن
الصدر الشهيد أنه قال في مسألة تأجيل البعض أن له الدخول بها في ديارنا بلا خلاف ، لان الدخول عند
أداء المعجل مشروط عرفا فصار كالمشروط نصا ، أما في تأجيل الكل فغير مشروط لا عرفا ولا نصا
فلم يكن له الدخول على قول الثاني استحسانا . فافهم . قوله : ( على أن يعجل أربعين ) أي قبل
حاشية رد المحتار — صفحة 158
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٨