فصل
في الاستصحاب وفي حجيته إثباتا ونفيا أقوال للأصحاب
ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وان كانت شتى
شرح
من قاعدة الاتلاف ، كما أنه يشكل التصرف المؤدي إلى ضرر الغير إذا لم يكن في
تركه الضرر وان كان فيه منفعة عائدة إلى المالك لعموم نفي الضرر ( ودعوى ) ان
ترك التصرف حرج ( ممنوعة ) في الفرض المذكور وان صدرت عن جماعة من
الأعاظم ، كدعوى كون ترك منع المالك عن التصرف المذكور ضررا عليه إذ هي
مع كونها خلفا ممنوعة ، ومنه يظهر المنع فيما لو كان التصرف لغير منفعة عائدة له بل
كان لغوا محضا ولعله ظاهر . ( إلى هنا ) انتهى الكلام فيما قصد توضيحه من مباحث
البراءة والاشتغال والحمد لله سبحانه على كل حال ، وكان ذلك في النجف الأشرف
ليلة الاثنين السادس من ربيع الثاني من السنة السادسة والأربعين بعد الألف
والثلثمائة هجرية على يد الأحقر ( محسن ) خلف العلامة المرحوم السيد ( مهدي ) الطباطبائي
الحكيم قدس الله روحه ونور ضريحه واسكنه أعلى عليين .
الكلام في الاستصحاب
( قوله : وان كانت شتى ) مثل : ( أنه ) إبقاء ما كان ( وأنه ) إثبات
الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثوبته في الزمان الأول [ وأنه ] اثبات حكم في
زمان لوجوده في زمان سابق عليه ( وأنه ) التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال
على بقائه بعد ذلك الوقت أو غير تلك الحال ( وأنه ) كون حكم أو وصف يقيني
الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق ( وانه ) الحكم على حكم مثبت
في وقت أو حال ببقائه بعده من حيث ثبوته في الأول مع عدم العلم بالبقاء ولو
تقديرا و ( أنه ) ابقاء ما كان في الزمن الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأول