- مع أنه لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر والمبحوث عنه في المسائل
إنما هو الملاك في أنها من المباحث أو من غيره لا ما هو لازمه كما هو واضح ، وكيف
كان فالمحكي عن السيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس عدم حجية
الخبر واستدل لهم بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم والروايات الدالة على رد ما لم
يعلم أنه قولهم - عليهم السلام - أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان ،
أو لم يكن موافقا
شرح
تقدم ( قوله : مع أنه لازم لما يبحث عنه ) يعني مع أنه يرد عليه اشكال
آخر وهو أن الثبوت ليس هو المبحوث عنه بل المبحوث عنه هو الحجية ومن لوازمها
الثبوت المذكور والملاك الذي تعد به المسألة من مسائل الفن كون نفس المبحوث عنه
من عوارض الموضوع فلا يكفي كون لازمه من العوارض إلا أن يقال : إن الحجية
لما كانت عند بعضهم بن الاعتباريات المنتزعة فالبحث عنها لابد أن يكون بحثا عن
نفس منشأ الانتزاع وهو ثبوت المؤدى ، والملاك الذي به تعد المسألة من مسائل الفن
ما يكون المبحوث عنه حقيقة من العوارض لا ما يكون المبحوث عنه عرضا كذلك
كما أشار إليه في مبحث الاجتماع فتأمل ، وربما يجاب بأنه لما كان مفاد أدلة حجية
الخبر كونه بمنزلة العلم - كما أشرنا إليه في مبحث قيام الامارات مقام العلم - كان
البحث في الحقيقة عن أن السنة هل تعلم بالخبر أولا ؟ فيكون المبحوث عنه العلم
بها وهو من العوارض للسنة الواقعية ( فان قلت ) : العلم ليس من عوارض السنة
الواقعية لان العلم لا يتعلق بالوجودات الواقعية وانما يتعلق بالصور الذهنية ،
( قلت ) : يكفي ذلك في عده من عوارض الواقع لحكاية الصور عن الواقع
والحاكي بنظر عين المحكي ولذا كان موضوع علم الفقه فعل المكلف مع أن الأحكام التكليفية
لا تتعلق بالفعل الخارجي بل تتعلق بنفس الصورة أيضا نظير العلم .
ويمكن الخدشة فيه بان البحث عن كون السنة معلومة إن كان بلحاظ الآثار الشرعية
للعلم كانت المسألة من المبادئ التصديقية لعلم الفقه لكون البحث فيها عن وجود