إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الافراد ويكون أكثر ثوابا منه وليكن هذا
مراد من قال : إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا ، ولا يرد
عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة ولزوم
اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة بالاستحباب لأنه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة ، لما
عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة
بما لا يحدث معه مزية لها ولا منقصة من المشخصات ، وكذا كونه أكثر ثوابا .
ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح الا للارشاد بخلاف القسم الأول فإنه يكون
فيه مولويا وان كان حمله على الارشاد بمكان من الامكان
شرح
الموعود بها لا المستحقة ( قوله : ارشادا إلى مالا ) بل ارشادا إلى المنقصة في
متعلقه فيوجب ذلك بعثا إلى مالا نقصان فيه وكأنه المراد كما تقدم نظيره ( قوله :
بلزوم اتصاف ) هذا يرد لو كان المراد أقل ثوابا من بعض الافراد مطلقا وكذا
لزوم اتصاف . . . الخ ، فإنه يرد لو كان المراد من الاستحباب أكثرية الثواب
بالنسبة إلى بعض الافراد مطلقا ( قوله : في هذا القسم ) يعني بالنسبة إلى
التوجيه المختص به لا بالنظر إلى توجيهه بما مر في القسم الأول فإنه لا يتعين فيه
ذلك ( قوله : إلا للارشاد ) لان كونه مولويا ولو تنزيهيا كراهتيا يتوقف على
ثبوت مفسدة في متعلقه أو مصلحة في نقيضه مزاحمة لمصلحته والمفروض انه ليس
كذلك إذ كان متعلقه ذا مصلحة وليس في نقيضه مصلحة كما في القسم الأول إلا أن
يقال : إن ترك العبادة وإن لم يكن ملازما لعنوان ذي مصلحة أو متحدا معه
إلا أن فعلها ملازم لفوات مقدار من المصلحة وحيث أن فوات ذلك المقدار
مبغوض حقيقة كان ملازمه مبغوضا عرضا فيصح النهي عنه بالعرض والمجاز .
نعم لو لم يكن فعل الفرد ملازما لفوات ذلك المقدار لامكان تداركه ولو بالإعادة
في فرد آخر تم ما ذكر ثم إنك عرفت في القسم الأول إمكان أن يكون النهي لمفسدة
في ملازمه ويمكن ذلك أيضا في هذا القسم لكن لازمه خروج الفرد عن كونه