خواست برود . واگر راه بخصوصى تعيين شده باشد ، عدول از آن
به راه ديگر جايز نيست . واگر از راه ديگرى رفت واعمال را
بجا آورد ، چنانچه هزينه راه تعيين شده ، با راهى كه رفته ، تفاوت
دارد ، مستحق اجرت زائد نخواهد بود . واگر تفاوتى نداشت
وتعيين راه به نحو شرطيت بوده ، أجير تمام اجرت را مستحق
مىشود ، ولى مستأجر خيار فسخ دارد ( يعنى مىتواند معامله را به
هم بزند وأجرة المثل را به أجير بدهد ) .
وچنانچه راه تعيين شده به نحو قيديت بوده ( يعنى رفتن از آن
راه را قيد عمل قرار داده اند ) ، أجير مستحق أجرة المثل است .
( 104 ) : هر گاه خود را أجير كند ، تا شخصا در سال معينى از
طرف كسى ، حج نمايد ، چنانچه بعد بخواهد از طرف شخص
ديگرى در همان سال أجير شود ، اجاره دوم صحيح نيست . اما اگر
از طرف دو نفر در دو سال مختلف ، يا از سوى يك نفر به قيد
مباشرت ، واز سوى ديگرى بدون قيد مباشرت ، در يك سال أجير
شود ، مانعى ندارد واجاره صحيح است .
( 105 ) : اگر خود را براي حج در سال معينى أجير نمود ،
نمىتواند آن را زودتر يا ديرتر انجام دهد . ولى در صورت تخلف ،
ذمه منوب عنه از حج واجب بر أو برئ مىشود . در اين صورت
مناسك حج وعمره ( فارسي ) — صفحة 36
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٣٦