الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 84

الجهة . والثاني : أنّه لو تيقّن بالحدث وشكّ في بقائه وصلَّى بعد ما غفل عن ذلك ، فإنّ كان يقطع بعدم وضوئه بعد ما شكّ قبل الصلاة ، يحكم ببطلان صلاته ، لعدم جريان القاعدة في مورد اقتضاء أصل آخر بطلان الصلاة قبلها أو حالها ، والاستصحاب قبل دخوله في الصلاة جرى في حقّه من حيث تحقّق موضوعه ، فكان قبل الصلاة محكوما بالحدث ، وإن كان يحتمل التوضّؤ بعد ما شكّ قبل الصلاة ، فتجري القاعدة ، فإنّه شكّ آخر غير الشكّ الأوّل الَّذي قلنا بعدم جريان قاعدة الفراغ بالقياس إليه ( 1 ) . هذا ، وفي كلا التفريعين نظر . أمّا الأوّل : فلأنّ القاعدة وإن كانت مقدّمة - فيما جرت - على الاستصحاب إمّا حكومة - كما هو التحقيق - أو تخصيصا على وجه ضعيف إلَّا أنّها لو كانت أمارة - كما استظهرناه من قوله عليه السّلام : « بلى قد ركعت » ( 2 ) وقوله عليه السّلام : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » ( 3 ) وقوله عليه السّلام مضمونا : « هو حينما صلَّى أقرب إلى الواقع أو الحقّ من حين الفراغ » ( 4 ) وهو أيضا مقتضى طبع الفاعل الَّذي بصدد الإتيان ، فإنّ الإخلال العمدي خلاف ظاهر من يكون بصدد الإتيان تامّا ، والإخلال السهوي أيضا خلاف الأصل ، وكثيرا مّا ينسى الإنسان ما تعشّى أو تغدّى به قبل يومين بحيث لو سئل يبقى شاكَّا مع كونه ملتفتا