الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 28

وجوب العشاءين المردّدة غايته بين نصف الليل وطلوع الفجر ، ووجوب الظهرين ، المردّدة غايته من حيث المفهوم بين استتار القرص وذهاب الحمرة ، فنقض مثل هذا اليقين ليس نقضا لليقين بالشكّ ، إذ لو فرض محالا عدم وجود الشكّ في البقاء أيضا ، لما كان اليقين مقتضيا للجري وموجبا لبقاء الخيار بعد ساعة مثلا في الأوّل ، أو بقاء الوجوب - أي وجوب العشاءين - إلى طلوع الفجر في الثاني ، وبقاء وجوب الظهرين إلى ذهاب الحمرة في الثالث ، فالشكّ في هذه الموارد ليس موجبا لعدم الجري على طبق اليقين في زمان الشكّ ، بل اليقين من أوّل الأمر لم يكن مقتضيا للجري أزيد من المقدار المتيقّن . والحاصل : أنّ أخبار الباب لا تشمل موارد لا يكون للمستصحب فيها بقاء واستمرار في عمود الزمان لولا وجود شيء أو عدم شيء ، إذ النقض في هذه الموارد ليس نقضا لليقين بالشكّ ، بل هي شاملة لموارد يكون للمستصحب فيها اقتضاء للجري لولا الشكّ ، كالشكّ في وجود الرافع أو رافعيّته ، أو تحقّق الغاية موضوعا ، إذ النقض في هذه الموارد نقض لليقين بالشكّ . بقي شيء ، وهو : أنّ شيخنا الأستاذ قدّس سرّه بعد ما بنى على ما بنى عليه الشيخ قدّس سرّه من التفصيل ، أورد على نفسه سؤالا ، وهو : أنّ الروايات التي ذكر فيها لفظ « النقض » أو ما يلحق به - مثل قوله عليه السّلام : « اليقين لا يدخله الشكّ » كما في رواية ( 1 ) ، أو « لا يدفع بالشكّ » كما في أخرى ( 2 ) ، فإنّ ( 3 ) . الدخول أو الدفع فرع