الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 442

خصوصيّة تحقّقها في ضمن الأكثر وانضمام السورة إلى ما عداها . ومنها : ما ذكره الشيخ - قدّس سرّه - بعنوان » إن قلت « وجعله صاحب الكفاية دليلا على المنع ، وهو : أنّ الأحكام حيث إنّها على مذهب العدليّة تابعة للمصالح والمفاسد والأغراض الواقعيّة ، وعلى العبد في مقام الامتثال أن يحصّل القطع بحصول غرض المولى من أمره مع الإمكان ، ومن الواضح أن لا يحصل الغرض من الواجب الارتباطي بفقدان جزء منه ، فإذا أتى بما عدا السورة ، لا يحصل له القطع بحصول الغرض ويحتمل بقاءه ، فلا بدّ من الاحتياط ، حذرا من عدم تحقّق الغرض الواجب تحصيله عليه ( 1 ) . وأجاب عنه الشيخ - قدّس سرّه - أوّلا : بأنّ النزاع في هذه المسألة لا يبتني على مذهب العدليّة ، بل يجري على مذهب الأشعري أيضا ( 2 ) . وفيه : أنّ هذا جواب جدلي [ 1 ] لا يفيد لمن يرى تبعيّة الأحكام للأغراض والمصالح ، بل يجدي لمن يسلك مسلك الأشاعرة غير الشاعرة على سبيل الجدل . وأجاب ثانيا : بأنّ احتمال عدم حصول الغرض موجود على كلّ تقدير : أتى بالأقلّ أو الأكثر ، إذ نحتمل بالوجدان أن يكون لإتيان كلّ جزء بعنوان الجزئيّة دخل في الغرض ، ومع احتمال وجوب الأقلّ لا يمكن إتيان الجزء المشكوك بعنوان الجزئيّة إلَّا بنحو التشريع ، فمع الإتيان بالأكثر نحتمل عدم حصول الغرض من جهة احتمال دخل قصد الوجه في الجزء المشكوك ، كما