الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 102

لا يوجب حدوث مصلحة أصلا لا في المؤدّى ولا في السلوك : فالتعبّد بالأمارة - مع تمكَّن المكلَّف من الوصول إلى الواقعيّات على ما هي عليها وعلم الشارع بأنّه يصل إليها خارجا لو لم يتعبّده بالأمارة غير العلميّة - وإن كان موجبا لتفويت المصالح الواقعيّة والإلقاء في المفاسد الواقعيّة أحيانا ، ويكون لهذا الإشكال وجه بحسب الظاهر ، إلَّا أنّ التحقيق أنّه مندفع على هذا المبنى أيضا ، فإنّ تحصيل العلم بالواقعيّات ، فيه عسر نوعيّ ينافي غرض التسهيل على المكلَّفين ، وكون الشريعة شريعة سهلة سمحاء ، ففوات المصلحة والوقوع في المفسدة بواسطة التعبّد بالأمارة لا يزاحم المصلحة النوعيّة التي هي عدم التشديد على المكلَّفين ، والتسهيل عليهم ، فللشارع التعبّد بالأمارة لمكان العسر في تحصيل العلم على نوع الناس ، أي العسر الَّذي لا يريد الشارع إيقاع المكلَّفين فيه ، مراعاة لهذه المصلحة النوعيّة ، ونظيره كثير في أحكام الشريعة . منها : مسألة نجاسة الحديد ، التي رفعت - بمقتضى بعض الأخبار ( 1 ) - عن الأمّة ، لمكان العسر الشديد في الاجتناب عنه ، فإنّه محتاج إليه غالبا . ومنها : مسألة السواك ، فإنّه روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك » ( 2 ) وغير ذلك من الموارد التي رفع التكليف - الَّذي فيه عسر لنوع الناس - فيها ولو كان موجبا لتفويت المصلحة أو الإيقاع في المفسدة ، لمعارضتها لما هو أقوى منها ، وهي مصلحة التسهيل ، ومن الضروري أنّه لا قبح في مثله أصلا ، فليكن التعبّد بالأمارة حال انفتاح باب العلم - مع علم الشارع بأنّ المكلَّف يصل إلى الواقع لولاه - من هذا القبيل . هذا مضافا