هر گاه آنكه ادعاى امرى مى كند كه باعث فساد شاهد وبينه نداشته باشد قول أو را نمى شوند
بلكه قول ديگرى كه ما أو را فروشنده فرض كرديم قبول است " هفتم " آنكه اختلاف در تعيين
مبيع كنند يعني بيكي ادعاى امرى كند وديگرى ادعاى أمري ديگر وهر يك انكار كند ادعاى
ديگرى را اگر شاهدي در ميان نباشد بايد هر يك قسم بخورند بر بطلان ادعاى ديگرى وبعد از
قسم أصل معامله ايشان باطل وفسخ مى شود واحتياج بصيغة فسخ عليحده ندارد وهر يك مال خود را
ظبط مى كند وأين را علما تخالف مى كويند واز اين قبيل است كه يكى ادعاى بيع كند وديگرى ادعاى
صلح ودر هر جائيكه حكم بتخالف مى شود اگر يكى قسم بخورد وديگرى نكول كند وقسم نخورد
بعضي از علما برانند كه در اين صورت ادعاى آنكه قسم خورده است ثابت مى شود وبعضى ديگر گفته
اند كه بايد يك قسم ديگر هم بخورد بر اثبات ادعاى خود بعد از آن ادعاى أو ثابت مى شود " هشتم "
هر گاه ورثه بايع ومشترى با يگديگر ادعا كنند أكثر محققين برانند كه هر جا كه قول فروشنده را
قبول مى كنند يا قسم قول ورثه أو را هم قبول مى كنند با قسم وهكذا در ورثه خريدار لكن الحاق ورثه
فروشنده بخودش در تقديم قول أو بر قول خريدار در صورت اختلاف در مقدار ثمن مشكل است
چون اين حكم بر خلاف قاعده است وقدر متقين از دليل صورت اختلاف ما بين خود فروشنده
وخريدار است ودر هر موضعي كه ميان بايع ومشترى اختلاف شود ويكي مدعي باشد وديگري
منكر ومدعي شاهد وبينه نداشته باشد قول منكر را قبول مى كنند با قسم والله العالم
( فصل پانزدهم در خريدو فروش سلف است )
وأين فصل مشتمل بر سه مطلب است ( مطلب أول ) در تعريف سلف ودر صيغه أو است بدان كه
سلف وسلم بيك معنى است وآن عبارت است از فروختن مالي بفلان وفلان صفت كه أو را بعد از
مدتي معين خواه انمدت كم باشد يا بسيار بخريدار بدهد وقيمت أو را في الحال بگيرد پس مبيع مؤجل
است وقيمت أو حالي است وخريدار أو را سلم مى گويند وفروشنده را مسلم اليه گويند وصيغه سلف
چنانستكه اگر خريدار صيغه ايجاب را بگويد بايد بگويد ( أسلفتك ) واگر بجاى ( أسلفتك أسلمت
إليك يا سلفتك ) بگويد نيز جارى است ( بمبلغ كذا في جنس كذا إلى مدت كذا ) يعنى پيش مى دهم
بتو مبلغ فلان را در عوض فلان جنس تا مدت فلان وبايد مبلغ وجنس ومدت را معلوم كند
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 389
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٣٨٩