وفروشنده در جواب مى گويد ( قبلت ) يعنى قبول كردم واگر صيغه را فارسي بكويند خريدار معنى
صيغه را كه مذكور شد بگويد واگر صيغه ايجاب را فروشنده بگويد بايد بلفظ بيع بگويد بدين
طريق ( بعتك مال كذا بمبلغ كذا ) يعنى فروختم بتو فلان مال را تا فلان مدت بفلان
مبلغ وخريدار مى گويد ( قبلت ) ( مطلب دوم ) در شروط سلف است بدان كه شرط است در سلف
آنكه معامله نقدين به نقدين نباشد يعنى طلا ونقره يا يك كدام را حال بدهد وطلا ونقره ديگر يا يك كدام
از آنها را بخرد كه بعد از مدت معينى بيگيرد چنانچه در بيع صرف گذشت ونيز شرط است كه آن
جنس را كه مى خرد هر گاه مكيل يا موزون باشد بهمان جنس نخرد مثل آنكه جايز نيست سلف
فروختن گندم بگندم وجو بجو وروغن بروغن چنانچه در فصل ربا گذشت واما هر گاه مكيل
يا موزون نباشد مانعي ندارد وهر گاه اين مطلب معلوم شد پس بدان كه در سلف چند شرط است
( شرط أول ) آنكه انجنسيكه بسلم فروخته مى شود بايد تعيين أو وتعيين أوصاف أو بشود وضابطه در ذكر
شود ودانستن آنكه كدام صفت باعث زيادتى وكدام باعث كمي قيمت مى شود موقوف است بعرف
وعادت تجار چه آنكه غالبا تجار وأرباب معامله در اين نحو چيزها وقوفشان از فقيه وعالم بمسائل شرعيه
زيادتر است واما آنچه ممكن نباشد كه بصفت ممتاز نمود بنحوى كه در قيمت أو تفاوت فاحش بهم
نرسد پس جايز نيست فروختن بسلف مثل مرواريدهاى بزرگ ويا قوت وزبرجد وفيروزج وأمثال اينها
زيرا كه باندك تفاوتى قيمت آنها تفاوت فاحش مى كند بلكه فروختن آنها موقوف است بمشاهده
وهم چنين جايز نيست سلف در زمين ودر گوشت وشمشير وتفنك ونحو اينها كه بدون ديدن نميتوان
آنها را بصفت امتياز داد وهم چنين جايز نيست سلف در پوستها وبعضى تأمل دارند در فروختن
گوسفند با ولد وكنيز آبستن وظاهرا مانعى نداشته باشد ( شرط دوم ) در سلف آنست كه خريدار پيش
از جدا شدن از فروشنده قيمت را به أو بدهد واگر از مجلس معامله برخواستند واز يكديگر جدا
شدند وقيمت داده نشد آن سلف باطل است واگر قدرى از قيمت را بدهد وقدري ديگر را ندهد
تا از همديگر جدا شوند در انقدريكه داده است صحيح است ودر آنچه نداده است باطل است
اما باعتبار تبعض صفقه فروشنده اختيار دارد كه مجموع انمعامله را بهم زند هر گاه در نگرفتن باقي
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 390
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٣٩٠