را شرط نتيجة كويند ( خيار چهارم ) خيار غبن است وان چنانست كه كسى چيزى بخردو از أهل
خبرت نباشد وبعد از ان معلوم شود كه ان چيز را كران خريده وزيان كرده است مىتواند ان معامله
را فسخ كند واگر فروشنده از أهل خبرت نباشد وبعد معلوم شود كه ان چيزى را كه فروخته است
ارزان فروخته است أو نيز مىتواند ان معامله را فسخ كند ودر اينجا چند مسئلة است " أول " وقتي
خيار ثابت مىشود كه ان شخص كه ادعاى غبن مىكند از أهل خبرت نباشد پس هر گاه بايع يا مشترى
ادعا كند كه من در وقت صيغه علم بقيمت ان نداشتم واز أهل خبرت نبودم وديگرى انكار أو
كند پس اگر شاهد وبينه در ميان نباشد وشخصي كه ادعاى عدم علم مىكند اين احتمال در حق أو
ممكن نباشد قول أو را نمىشنوند " دوم " وقتي غبن ثابت مىشود ومىتوان معامله را فسخ نمود كه
زيادتى كه در ان معامله شده است در أمثال ان معاملات اعتناء غالب مردم بهان داشته باشند واز سر أو نكذرند
" سيم " حق اين است كه خيار غبن فورى است باين معنى كه ان شخصي كه معامله كرده ومعلوم أو
شد كه زيان كرده وغبن دارد اگر چه بلا فاصله معلوم أو نشده باشد بايد همان ساعت ان شخصي را
كه با أو معامله كرده است آگاه كند ودعواى غبن خود را باو بكند واگر دست أو در ان وقت باو
نمىرسد هر وقت كه باو مىرسد مىتواند دعواي غبن خود را بكند " چهارم " هر گاه كسى دعوى غبن
بر ديگرى كند وان ديگرى گويد كه من انقدرى كه غبن دارى بتو مىدهم اين باعث ان نمىشود كه
خيار غبن أو بر طرف شود وواجب شود كه تفاوت را بكيرد بلى اگر راضى شود بكرفتن تفاوت كه
فسخ معامله را نكند صحيح است " پنجم " در وقتي كه خيار غبن از براي بايع ومشترى ثابت شود
ويك كدام از ايشان يا هر دو تصرف كرده باشند شقوقى بهم مىرسد وچون حاجت باين مسئلة بسيار
مىشود بايد بتفصيل ذكر شود پس ميكوئيم هر گاه فروشنده دعوى غبن داشته باشد وخريدار
تصرف در مبيع كرده باشد در اينجا چند صورت است ( 1 ) ان كه تصرف خريدار سبب زيادتى
وكمى مبيع نشده باشد مثل ان كه مبيع حيواني بوده وخريدار سوار أو شده يا جامه بوده واو را يك دفعه
پوشيده در اين صورت بايع قيمت را رد مىكند ومبيع را مىكيرد وديگر تسلطى بر مشترى ندارد ( 2 )
آنكه تصرف خريدار در مبيع سبب زيادتى قيمت أو شده باشد مثل ان كه مبيع جامه بوده واو را
رنك كرده در اين صورت بايع معامله را فسخ مىكند وجامه را از خريدار مىكيرد ولكن خريدار
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 366
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٣٦٦