بمصرف خود برساند بلى هر گاه يكى از انها فقير باشند وقادر بر اخراجات خود نباشند واجب النفقة
ديگرى خواهند بود هر گاه ان ديگرى غنى باشد وهر گاه پدر غنى نفقه فرزند فقير را ندهد فرزند
مىتواند از مال أو بقدر اخراجات خود بردارد اگر چه پدر راضى نباشد وهم چنين است حكم در
عكس " سيم " حاكم شرع يعنى مجتهد جامع شرايط فتوى يا كسى كه امين باشد از جانب حاكم شرع
مىتواند كه تصرف نمايد در أموال أطفال وسفيهان هر گاه پدر وجد نداشته باشند ومىتواند در مال
ايشان خريد وفروش كند هر گاه مصلحت ايشان را بداند وهم چنين اختيار مال غايب را دارد كه
هر چه مصلحت أو باشد در أموال بكند وهم چنين حاكم شرع ولى وصاحب اختيار كسى است كه
قروض أو بيش از مال أو باشد وطلب كاران أو التماس كنند بحاكم شرع كه أو نكذارد تصرف
در مال خود كند واو را هم بر طرف كند ودر اين صورت حاكم شرع اختيار دارد كه ان مال را بفروشد
ودر ميان طلب ان غرما كند " چهارم " وصى نمىتواند تصرف كند در أموال وصيت كننده مكر
بعد از فوت أو وبعد از ان صاحب اختيار است كه آن چه مصلحت مىداند در أموال أو بكند ودر
جايز بودن خريدن وصى ان مال را از براي خود وخريدن مال خود را از براي خود وخريدن مال خود را از براي ورثه موصى بنحويست كه
در وكيل مذكور شد وهر گاه وصى مال دار باشد مىتواند مال وصيت كننده را بعنوان قرض
بردارد هر گاه مصلحت ورثه در ان باشد
( فصل ششم )
در بعض ديگر ار شروطى كه صحت خريد وفروش موقوف بر انهااست وان چهار شرط است " أول "
بايد آن چه خريد وفروش مىشود عين باشد پس منفعت خريد وفروش نمىشود اگر چه خدمت بنده
باشد " شرط دوم " بايد مالي كه فروخته مىشود مال خاص فروشنده باشد پس صحيح نيست فروختن
مالي كه در رهن يعنى در كرو باشد پس جايز نيست فروختن ان براي راهن مكر باذن مرتهن ونه از
براي مرتهن مكر براي استيفاء دين خود باذن حاكم شرع اگر چه راهن راضى نباشد واذن ندهد
وهم چنين صحيح نيست فروختن مال وقف مكر در دو موضع يكى ان كه در ميان أرباب وقف نزاع
باشد بطريقى كه سبب شود خراب شدن وقف را يا سبب تلف شدن أموال يا اذيت جانى به يكى از ايشان
را در اين صورت ناظران وقف اگر ناظري داشته باشد واگر نه حاكم شرع ان مال وقف را مىفروشد
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 359
Contributors: الشيخ عباس القمي
P.359