Skip to main content

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 356

Contributors:

P.356
از متاع يا قيمت ان وبعضى برانند كه در صورت مفروضه هم بيع است وهم مفيد ملكيت غاية الأمر اين است كه اين معامله لازم نيست كه نتوانند هيچ يك رجوع به‌مال خود كنند مكر ان كه مشترى وفروشنده يا يكى از ايشان تصرف كنند در عوضى كه گرفته‌اند يا تلف شود ان وقت لازم خواهد شد وأين قول اظهر است وكفايت مىكند در لزوم هر تصرفى كه باشد وهم چنين است حكم هر گاه در معامله معاطاة هر دو عوض كرفته نشود بلكه يكى از انها كرفته شود وبعد از ان تلف شود باز ان معاطاة لازم مىشود وبدان كه حكم معاطاة چنان كه مذكور شد در خريد وفروش در اجاره نيز جارى است پس اجاره صحيح خواهد بود بدون صيغه ولزوم خواهد يافت بمجرد تصرف ولو از أحدهما در أحد عوضين اگر چه مدت اجاره منقضى نشده باشد ونيز بدان كه خياراتى كه در خريد وفروش شرعي است در معاطات نيز مىآيد ( مسئلة سيم ) بايد در هر يك از فروشنده وخريدار چند چيز باشد تا ان معامله صحيح باشد " أول " بلوغ است پس خريد وفروش طفل صحيح نيست خواه بحد تميز يا به ده سالكى رسيده باشد يا نه وخواه ولى به‌او اذن داده باشد در خريد وفروش يا نه وهر كه مال را به‌عنوان خريد وفروش از طفل بكيرد ضامن خواهد بود كه ان مال را بولي ان طفل برساند واگر عوضى كه به ان طفل داده است أو را طفل تلف كند نمى تواند كه تن خواه أو را از ان طفل يا ولى أو مطالبه نمايد " دوم " بايد هر يك از فروشنده وخريدار عاقل وجايز التصرف باشند پس صحيح نيست خريد وفروش ديوانه وبى هوش ومست اگر چه بعد كه عقل وهوش پيدا كردند تجويز كنند ان معامله را وصحيح نيست معامله مفلسى كه‌حاكم شرع أو را از مالش بواسطة قرض خواهان منع كرده باشد مكر ان كه قرض خواهان اجازه كنند " سيم " بايد هر يك از ايشان قاصد معامله باشند پس كسى كه در خواب ست يا از روى شوخى يا استهزاء خريد وفروش كند صحيح نخواهد بود " چهارم " بايد هر يك از ايشان به‌اختيار خود باشند وبرضا ورغبت خريد وفروش كنند پس هر گاه كسى را بنا حق اكراه واجبار كنند بر بيع ان بيع صحيح نخواهد بود اما اگر بعد از اكراه ان بيع را اجازه كند صحيح خواهد بود بشرط ان كه در وقت اجبار قصد بيع كرده باشد ومجرد صورت نباشد ( مسئلة چهارم ) شرط است در لازم بودن معامله ان كه هر يك از بايع ومشترى مالك ان مال باشند كه به ان دادو ستد مىكنند ويا ولى ويا وصى ويا وكيل باشند از جانب صاحب مال پس هر گاه كسى مال غيرى را بدون اذن أو خريد وفروش نمايد ان معامله را فضولي كويند ولازم نخواهد