Skip to main content

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 357

Contributors:

P.357
بود بلكه موقوف خواهد بود بر اذن صاحب مال پس اگر صاحب مال اجازه كند ان معامله صحيح است واحتياج بصيغة على حده نخواهد داشت والا باطل خواهد بود ودرحكم مذكور فرقي نيست ميانه ان كه مالي از غير نزد أو بامانت باشد واو بدون اذن بفروشد يا مالي كه از صاحبش غصب كرده است يا دزديده است بدون اذن أو بفروشد پس در جميع اين صورتها اگر صاحب مال اجازه بيع كرد صحيح است ورجوع مىكند بفروشنده وقيمت را از أو مىكيرد واگر اجازه بيع نكرد پس اگر عين مال أو در نزد مشترى باقي است رجوع مىكند به‌مشتري وان مال خود را با جميع منفعتها وزيادتى ها كه در اين مدت از أو حاصل شده است مىكيرد واگر چيزى از ان منافع وزيادتى ها تلف شده است اگر مثلي باشد يعني اجزاء متساوية أو در قيمت مثل يكديگر باشند مثل شير وروغن وكندم وجو وأمثال انها مثل أو را از خريدار مىكيرد واگر ان چيز تلف شده مثلي نباشد بلكه قيمتي باشد مثل بره وبزغاله باز قيمت أو را مىكيرد واگر قيمت ان در أيامي كه پيش خريدار بوده بسبب بازار مختلف بوده است يعنى بعض أوقات كمتر بوده وكاهي زيادتر در اينجا خلاف است بين علماء وبعيد نيست كه مناط قيمت يوم الأداء باشد واگر مراعاة احتياط شود بهتر است بلكه بهتر مراعاة آن است نسبت با على القيم من حين القبض إلى يوم الأداء وچون صاحب مال عين مال خود را با جميع منافع وزيادتى ها از خريدار بكيرد خريدار رجوع مىكند بفروشنده وان چه به‌صاحب مال داده است ما عداى آن چه مقابل عين داده است اگر از يد از ثمن نباشد يا ان اخراجاتى كه از براي ان مال كرده است از أو مىكيرد وخواه آن چه را كه به‌صاحب مال داده است در عوض نفعي برده باشد يا نبرده باشد لكن بشرط ان كه در حين خريدن ان مال ندانسته باشد كه اين مال غير است يا ان كه فروشنده كفته بوده كه من ماذوتم از صاحب مال در فروختن والا تسلطى بر فروشنده ندارد جز كرفتن ان قيمتي كه در أول به‌او داده هر گاه نزد فروشنده باقي باشد واگر تلف شده باشد ونزد أو باقي نباشد ديگر تسلط كرفتن قيمت را هم ندارد از فروشنده واگر عين مال مالك در نزد مشترى تلف شده باشد صاحب مال مىتواند رجوع به‌هر يك از فروشنده وخريدار كند وقيمت ان مال را بكيرد با جميع منافع وزيادتى ها كه در ان مدت از ان مال حاصل شده است واگر كسى مال غير را با مال خود بفروشد بثمنى پس ان معامله در مال فروشنده لازم است ودر مال غير موقوف باجازه غير است پس اگر ان غير اجازه نمود صحيح
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 357 | الشيخ عباس القمي / القمي / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي