Skip to main content

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 295

Contributors:

P.295
است قال بل حكي بعض من أثق به انه سقط منه في السفر بعض أسبابه فعثر عليه بعض خدامه فجاء به اليه بامتنع من اخذه لصيرورته ملكا لواجده وشايد نظر قائل با طلاق بعض اجماعات واطلاق اخبار مذكوره باشد الا اين كه ضعف ان واضح است اما كلمات علماء پس ظاهر الاختصاص است بانجائيكه بقرائن حاليه فهميده شود كه ان مال از زمان قديم است چنانچه در مقام ديگر متعرض شده اند كه اگر كسى لقطه در بيابان بيايد در همان جا تعريف كند اگر كسى باشد واتمام ان را در بلد خود يا أقرب البلدان يا يك بلدي هر جا باشد بكند على اختلاف كلماتهم واما اخبار پس ظاهر انها نيز اختصاص است كما لا يخفى با اين كه اين مقتضاى جمع ما بين انها است وموثق مذكور وأيضا بر فرض اين كه از اخبار مذكوره استفاده نشود اختصاص واخذ شود در انها بعموم وجهي از براي الحق بيابان وزمين بي صاحب به خرابه نيست بعد از اين كه اخبار خاص بخرابه است پس تعدى وجهي ندارد الا فهم مناط مذكور چنانچه واضح است ( وبالجملة ) وجهي از براي قول مذكور نيست كما اين كه وجهي نيست از براي تخصيص حكم بصورتى كه ان لقطه اثر اسلام نداشته باشد مطلقا يا در خصوص آنچه در غير دار الحرب باشد چنانچه نقل از جماعتى شده است والا مال واجد نيست بلكه حكم لقطه بر ان جارى است چرا كه اخبار مذكوره از اين جهت مطلق مىباشند ومقيدى ندارند مگر آنكه ادعا شود كه اين مقتضاى جمع ما بين ان اخبار وموثقه محمد بن قيس است وضعف اين جمع نيز واضح است چرا كه اظهر در جمع آنست كه اشاره شده با اين كه شاهدي از براي اين جمع نيست ودر هيچ خبري از اخبار لقطه يا كنز يا غير اين دو اسمى از اثر اسلام داشتن ونداشتن نيست ودعوى اين كه اثر اسلام كشف از سبق يد مسلم مىكند پس بقاعده تصرف در ان جايز نيست الا ما ثبت بالدليل وقدر متيقن صورت اجراء حكم لقطه است از تعريف مدفوع است با عمية اثر اسلام از سبق يد مسلم با اين كه اطلاق اخبار كفايت مىكند در تخصيص قاعده ومن الغريب ما عن بعضهم من اختصاص الحكم بكونه للواجد بما إذا كان أقل من الدرهم والا فيجرى حكم اللقطة مطلقا والأقوى ما ذكرنا من قوله للواجد مطلقا في الصورة الثانية وهى ما إذا علم اوظن بكونه لأهل الزمن القديم وجريان حكم اللقطة في الصورة الأولى ( باقي ماند كلام ) در صورتيكه مشكوك الحال باشد وشاهد حال بر أحد امرين نباشد ودر ان دو وجه است " أول " اين كه مال واجد است عملا بعموم الاخبار