است قال بل حكي بعض من أثق به انه سقط منه في السفر بعض أسبابه فعثر عليه بعض خدامه فجاء
به اليه بامتنع من اخذه لصيرورته ملكا لواجده وشايد نظر قائل با طلاق بعض اجماعات واطلاق
اخبار مذكوره باشد الا اين كه ضعف ان واضح است اما كلمات علماء پس ظاهر الاختصاص است
بانجائيكه بقرائن حاليه فهميده شود كه ان مال از زمان قديم است چنانچه در مقام ديگر متعرض
شده اند كه اگر كسى لقطه در بيابان بيايد در همان جا تعريف كند اگر كسى باشد واتمام ان را در
بلد خود يا أقرب البلدان يا يك بلدي هر جا باشد بكند على اختلاف كلماتهم واما اخبار پس ظاهر انها
نيز اختصاص است كما لا يخفى با اين كه اين مقتضاى جمع ما بين انها است وموثق مذكور وأيضا بر فرض
اين كه از اخبار مذكوره استفاده نشود اختصاص واخذ شود در انها بعموم وجهي از براي الحق
بيابان وزمين بي صاحب به خرابه نيست بعد از اين كه اخبار خاص بخرابه است پس تعدى وجهي
ندارد الا فهم مناط مذكور چنانچه واضح است ( وبالجملة ) وجهي از براي قول مذكور نيست كما
اين كه وجهي نيست از براي تخصيص حكم بصورتى كه ان لقطه اثر اسلام نداشته باشد مطلقا يا در
خصوص آنچه در غير دار الحرب باشد چنانچه نقل از جماعتى شده است والا مال واجد نيست
بلكه حكم لقطه بر ان جارى است چرا كه اخبار مذكوره از اين جهت مطلق مىباشند
ومقيدى ندارند مگر آنكه ادعا شود كه اين مقتضاى جمع ما بين ان اخبار وموثقه محمد بن قيس است
وضعف اين جمع نيز واضح است چرا كه اظهر در جمع آنست كه اشاره شده با اين كه شاهدي از براي
اين جمع نيست ودر هيچ خبري از اخبار لقطه يا كنز يا غير اين دو اسمى از اثر اسلام داشتن ونداشتن
نيست ودعوى اين كه اثر اسلام كشف از سبق يد مسلم مىكند پس بقاعده تصرف در ان جايز نيست
الا ما ثبت بالدليل وقدر متيقن صورت اجراء حكم لقطه است از تعريف مدفوع است با عمية اثر اسلام
از سبق يد مسلم با اين كه اطلاق اخبار كفايت مىكند در تخصيص قاعده ومن الغريب ما عن بعضهم
من اختصاص الحكم بكونه للواجد بما إذا كان أقل من الدرهم والا فيجرى حكم اللقطة مطلقا والأقوى
ما ذكرنا من قوله للواجد مطلقا في الصورة الثانية وهى ما إذا علم اوظن بكونه لأهل الزمن القديم
وجريان حكم اللقطة في الصورة الأولى ( باقي ماند كلام ) در صورتيكه مشكوك الحال باشد وشاهد
حال بر أحد امرين نباشد ودر ان دو وجه است " أول " اين كه مال واجد است عملا بعموم الاخبار
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 295
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٢٩٥