Skip to main content

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 268

Contributors:

P.268
بعد از تملك در مورد جواز آن بر واجد است چون مال أو است واما قبل از آن در مدت تعريف يا بعد از آن اگر ابقاء كرده است أمانة للمالك پس حال أو حال نفقه لقيط است كه اگر مالي همراه آن حيوان است از مالك آن آنرا باذن حاكم صرف أو مىكند والا اگر از بيت المال نباشد ومتبرعي هم نباشد خودش انفاق ميكند بر أو بقصد رجوع بر مالك وبعد رجوع ميكند چه حفظ واجب باشد چه جايز وقول ابن إدريس بعدم رجوع بر مالك چون در جائيكه حفظ واجب باشد واجب است انفاق ضعيف است چون واجب مع العوض است نه مجاني وظاهر اين است كه محتاج باذن حاكم نيست در انفاق بقصد رجوع وأيضا ظاهر جواز انفاق ديگرى است نيز بقصد رجوع بر مالك چنانچه در لقيط اشاره شد اگر چه ( ص ) جواهر در آنجا اشكال كرده است در جواز رجوع أجنبي بدعوى اينكه ملقط چون ولايت دارد ميتواند انفاق كند رجوع بخلاف غير أو چون دليل ندارد بر جواز رجوع ومقتضاى آن جريان اشكال است در مقام نيز لكن نظر در اين اشكال ظاهر است واگر ممكن باشد بيع بعض آن حيوان در نفقه أو بعيد نيست جواز باذن حاكم در جائيكه متبرعي نباشد چنانچه اگر اصلح بحال مالك بيع باشد وابقاء ثمن نيز چنين است كه باذن حاكم شرع جايز است بلكه اگر ممكن نباشد استيذان از أو باذن عدول المؤمنين بيع كند والا خودش من باب الاحسان بيع كند بلكه در بعض صور دور نيست كه واجب باشد مثل اين كه انفاق بقصد رجوع در مدت مديده مستلزم ضرر كثير باشد بر مالك " سيم " در آن جائيكه جايز نيست اخذ ضاله اگر اخذ كند ضامن است بر فرض تلف وخارج نمىشود از ضمان بسر دادن در همان مكان بلكه واجب است آن را بمالك برساند وبا عدم امكان بحاكم شرع دهد يا از أو استيذان كند در ابقاء وحفظ آن وبا تعذر استيذان خودش حفظ كند وواجب است بر أو نفقه آن قبل از رد بمالك يا حاكم ونمى تواند رجوع كند بر مالك وهم چنين است حال اگر در صورت جواز اخذ نية تملك كند در جائيكه نمىتواند بكند بلى اگر توبه كند وبنيت رد بمالك حفظ كند آيا خارج مىشود از ضمان وجايز است رجوع بنفقه يا نه وجهان أحوطهما الضمان وعدم الرجوع وهكذا الكلام في كل مقام أثبت اليد على مال الغير بغير الوجه الشرعي ويمكن التفصيل في الضمان بعد العود إلى الأمانة بين ما إذا كان غاصبا من الأول فلا يرتفع الضمان وبين ما إذا كان جاهلا بالحال فيرتفع وأيا در صورت دفع بحاكم شرع واجب است بر أو قبول يا نه اما با آنكه مصلحت
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 268 | الشيخ عباس القمي / القمي / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي