نمايند پس از آن ادعا كنند كه گمان مىكرديم كه قيمت خانه يا مملوك كمي زيادة از ثلث تركه است
ومتبين شده كه تفاوت آن زيادة است كه قول آنها مسموع نيست زيرا كه متعلق اجازه ايشان عين
معلومى است كه خانه يا عبد باشد وبعضى از علماء گفته اند كه قول ورثه در هر دو مسأله مسموع
است وبعضى گفته اند كه در هر دو جا مسموع نيست وأين قول اظهر است بلكه أقوى نفوذ اجازه
ومسموع نبودن قول ايشان است با علم بصدق آنها در دعوى مگر آنكه معلوم باشد كه اجازه آنها مقيد
بوده بفلان مقدار كه برگشت آن بعدم اجازه است وبا اين حال مسموع بودن با مظنه نيز مشكل است
( مسألة 6 ) مدار در اعتبار ثلث بر حال وفات موصى است نه بر حال وصيت ونه بر حال حصول
قبض وارث حصه خود را از تركه اگر وقت وفات تركه بدست آنها نبوده پس اگر وصيت نمايد بحصه
مشاعه مثل ربع يا ثلث ومال أو قدرى بود وبعد از آن نقصانى حاصل شد نقص مشترك بين وارث
وموصى است واگر مال زياد شد براي هر دو است هر چند زيادة مقدار بسيارى باشد بلى در
صورتيكه قرينه قطعيه بر عدم اراده زيادة متجدده باشد مقدار زيادة از متعلق وصيت خارج است
وبا وجود قرينه فرق نيست بين كثرت زيادة وقلت آن وهر گاه وصيت كند بعين معينه كه بمقدار
ثلث يا كمتر از آن بود بعد از آن نقصانى در مال يا زيادة در قيمت آن عين پيدا شد كه از يد از ثلث
مال حال الوفاة شد وصيت نسبت بمقدار زايد با عدم اجازه وارث باطل مىشود واگر وصيت كند
با زيد از ثلث مال در حال وصيت بعد از آن مال أو زياد شود يا آنكه قيمت عيني كه متعلق وصيت است
كم شود كه متعلق وصيت أو بمقدار ثلث يا أقل از آن شود وصيت أو نافذ است در آن وهم چنين است
اگر وصيت كند بملغ معين كل مثل صد ليره
( مسألة 7 ) اگر وصيت كند بثلث مال بنحو اشاعه
وبعد از موت موصى وپيش از قسمت چيزى از تركه تلف شود چون نقص بر تمام تركه وارد شده
پس از حصه ثلث نيز كم شده بخلاف آنكه وصيت كند بعين معينه يا بكل معينى مثل صد تومان
مثلا كه بر فرض ورود نقص بر بقيه تركه از موصى به نبايد كم كنند بخصوص در عين معينه ماداميكه
بحسب قيمت از يد از ثلث باقي مانده تركه نباشد والا بمقدار زايد بر آن نيز نقصان وارد مىشود اگر چه
احتمال داده شده كه بحكم حصه مشاعه باشد
( مسألة 8 ) هر گاه براي موصى بعد از مردن أو مالي
پيدا شود مثل آنكه شبكه نصب كرده باشد وبعد از مردن صيدى در آن بيفتد صيد مزبوره جزء