تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
اجازه كند نه پسر وصيت أو در هفت تومان نافذ است وهشت تومان از بقيه سهم پسر وسه تومان از دختر است
( مسألة 2 ) معتبر نيست در نفوذ وصيت قصد موصى بانكه از ثلث باشد كه خداوند جل شانه براي أو قرار داده پس اگر وصيت نمايد بعيني با عدم التفات بثلث ودر واقع بقدر ثلث مال يا كمتر باشد صحيح است واگر قصد كند كه اين وصيت از أصل مال يا از خصوص دو ثلث ورثه باشد وثلث خودش بإزاء وصيتي كه بان سابقا كرده يا بعد از اين مىنمايد سالم بماند باطل است در صورتيكه ورثه اجازه نكنند بلكه هم چنين است هر گاه اتفاقا وصيت بثلث نكرده باشد زيرا كه چنين وصيتي باين قيد خلاف شرع است اگر چه زايد از ثلث مال نباشد بلى اگر براي أداء واجبي چنين وصيت كرده باشد نافذ است زيرا كه وصيت براي واجبات از أصل محسوب است مگر آنكه خودش مقيد كرده باشد آن را بثلث
( مسألة 3 ) هر گاه وصيت كند بزايد از ثلث يا بتمام تركه براي عملي كه معلوم نباشد كه بر أو واجب بوده تا نافذ باشد يا واجب نبوده تا زايد آن موقوف باجازه ورثه باشد آيا تمام از نافذ است تا معلوم شود عدم وجوب آن يا نسبت بزايد نافذ نيست تا معلوم شود نفوذ آن دو وجه است واظهر عدم نفوذ زايد است بلى اگر اقرار بوجوب آن نموده از أصل نافذ است بلكه هم چنين نافذ است در صورتيكه بگويد فلان مبلغ از بابت خمس يا زكاة يا نذر ونحو آنها بدهيد وشك شود كه آيا از باب احتياط مستحبى گفته يا نه كه بايد از أصل محسوب دارند زيرا كه ظاهر آن وجوبي است وآنكه ذمه اش بان مشغول است
( مسألة 4 ) اگر بعد از وفات موصى وارث وصيت زايد از ثلث را اجازه كنند بي اشكال نافذ است ونمى تواند از اجازه خود برگردد واگر در حيوة موصى اجازه كنند آيا نافذ است يا نه دو قول است اقوي نفوذ آن است واجازه وارث تنفيذ عمل موصى است نه آنكه عطيه وارث باشد پس مقدار زايد از موصى بموصى له منتقل شده نه از وارث
( مسألة 5 ) بعض علماء گفته اند كه اگر وصيت كند بنصف مال خود مثلا وورثه اجازه نمايند بعد از آن بگويند گمان مىكرديم كه مال أو كم بوده پس تفاوت نصف با ثلث مقدار كمي است باين سبب اجازه نموديم والا اجازه نميكرديم قول آنها مقدم است با قسم آنها بعدم ظن بزايد پس اگر بگويند كه مظنه داشتيم كه تركه أو هزار درهم است وحال معلوم شد كه هزار دينار بوده حكم مىشود بر آنها بصحت اجازه در پانصد درهم وانها را قسم مىدهند بر عدم ظن بزيادة پس براي موصى ثلث مجموع تركه بضميمه سدس هزار درهم صرف مىشود بخلاف صورتيكه وصيت كند بعين معينى مثل خانه يا مملوكى واجازه