نه آنكه ضامن شوم با آنكه منكر دين نباشد ومضمون عنه نيز معترف بدين واذن در ضمان باشد
ميتواند رجوع باو كند وعوض بگيرد زيرا كه منافاة نيست بين انكار ضمان وادعاء اذن در أداء
پس على اى حال ميتواند رجوع باو كند نهايت آن است كه جواز رجوع بقول ضامن بسبب اذن
در أداء دين است وبقول مضمون عنه بسبب اذن در ضمان است نظير آنكه كسى ادعا كند بر ديگرى
كه يك تومان از تو طلب دارم از بابت قرض واو قرض را منكر باشد ولكن بگويد از بابت ثمن
مبيع از من طلب داري كه أصل طلب أو على اى حال معلوم است وهر گاه مضمون عنه اقرار ندارد
بضمان أو يا باذن در آن ولكن به بينه بر أو ثابت شود باز ضامن ميتواند باو رجوع كند وبعوض آنچه
از أو گرفته اند از باب تقاص از أو بگيرد وآيا بينه كه ميداند مضمون عنه اذن بضمان داده ميتواند
شهادة باذن دهد بدون تعيين آنكه اذن بضمان بوده يا اذن بأداء دين ظاهر آن است كه بتواند هر
چند بي اشكال نيست وهم چنين در نظائر آن مثلا كسى ادعا ميكند بر ديگرى كه از باب قرض از أو
طلب دارم وبينه يقين دارد كه از باب ثمن مبيع از أو طلب دارد جايز است شهادت بطلب أو بدون
بيان بابت آن على اشكال
( مسئلة 5 ) هر گاه ضامن ادعا كند كه مال الضمان را وفا كرده أم
ومضمون له منكر شود وقسم بخورد ضامن نميتواند رجوع كند بمضمون عنه در صورتيكه أو را تصديق
نكند بلى با تصديق أو واعتراف بآنكه مأذون در ضمان بوده ميتواند رجوع كند بلكه شهادت مضمون
عنه براي ضامن كه وفاء نموده مقبول است در صورتيكه مانع خارجي در بين نباشد از قبيل تهمت
ونحو آن
( مسئلة 6 ) اگر مديون كسى را اذن دهد كه دين أو را أداء كند بدون ضمان واو ادا كند
ميتواند كه بمديون رجوع كند وعوض بگيرد واگر بگويد أداء كرده أم واذن دهنده منكر باشد قول
مأذون مقدم است زيرا كه از جانب أو امين است واگر اذن داده كه در حضور شهود ادا كن
وبگويد در حضور شهود داده أم وفعلا شهود غائب باشند باز قول مأذون مقبول است واگر يقين
داشته باشد كه در حضور شهود نداده ميتواند از أو قبول نكند واگر آنكه بداند دين را ادا كرده در
غير حضور شهود محتمل است كه بر فرض رجوع أو دادن عوض واجب باشد زيرا كه غرض از
حضور شهود يقين بأداء دين است ومفروض تحقق آن است تمام شد كتاب ضمان والحمد لله والصلاة
على محمد وآله الطاهرين