معينه فروخته باشد كه ضمانت از أو جايز نيست زيرا كه نميتوان از غير آن صبره بمشتري داد با وجود
آن صبره
( مسئلة 33 ) كسيكه از بابت نفقه سابقه زوجه باو مديون است ضمانت از أو صحيح
است وهم چنين نفقه همان روز در صورتيكه تمكين از شوهر داشته باشد جايز است صبح آنروز ضامن
آن شود زيرا كه بر أو واجب است بدهد اگر چه هنوز بر ذمه أو مستقر نشده باشد زيرا كه محتمل است
در أثناء روز ناشزه شود بناء بر آنكه نفقه بنشوز ساقط شود بخلاف نفقه آينده كه علماء فرموده اند كه
ضمان آن صحيح نيست زيرا كه چيزى بر أو نيست ولكن دور نيست صحت ضمان آن زيرا كه مقتضى
وجوب نفقه كه زوجيت باشد موجود است بخلاف نفقه أقارب كه نسبت بگذشته كه نداده باشد
ضمان آن صحيح نيست زيرا كه مجرد تكليف شرعي بوده ودين بر أو نيست مگر در صورتيكه خودش
يا حاكم شرع أقارب را اذن داده باشد كه قرض كنند وصرف خود نمايند كه در اين صورت ضمان آن
صحيح است ونفقه آينده أقارب ضمان آن صحيح نيست ولكن بطلان آن نيز بي اشكال نيست
( مسئلة 34 ) أقوى جواز ضمان مال الكتابة است كه بر ذمه مملوك است خواه مكاتبه مشروطه يا مطلقه
زيرا كه بر ذمه مملوك است هر چند مستقر نشده باشد
( مسئلة 35 ) آيا ضمان مال الجعالة پيش از بجا
آوردن عمل وضمان مال سبق وسرمايه جايز است يا نه أقوى جواز آن است زيرا كه مقتضى ثبوت آن
موجود است
( مسئلة 36 ) آيا ضمان أعيان مضمونه مثل مال غصبى يا مقبوض بعقد فاسد ونحو آنها
جايز است يا نه أقوى جواز آن است خواه مراد از ضمان آن باشد كه ملتزم شود برد آن وبر فرض تلف
مثل يا قيمت آن را بصاحبش بدهد خواه ضامن آن شود كه در صورت تلف مثل يا قيمت آنرا بدهد بلكه
ضمان أعيان غير مضمونه مثل مال المضاربة ورهن ووديعه پيش از آنكه سبب ضمان در آنها پيدا شود
از تعدى يا تفريط نيز بمقتضاى عمومات صحيح است بنابر أقوى
( مسئلة 37 ) علماء فرموده اند كه جايز
است ضمان درك ثمن براي مشترى كه بر فرض آنكه معلوم شود كه مبيع مستحقا للغير است يا آنكه
بيع بسبب فقدان شرطي باطل است از عهده آن برآيد در صورتيكه بعد از قبض ثمن بلكه مطلقا هر چند
پيش از قبض ثمن باشد على الأقوى ودر صورتيكه بيع صحيح باشد وبخيار يا اقاله فسخ نمايند بلكه
يا در صورتيكه پيش از قبض تلف شود مشهور برآنند كه ضمان آن صحيح نيست زيرا كه وقت ضمان
حق ثابتي نيست وبفسخ مشترى رجوع ميكند ببايع بلكه در صورتيكه تصريح كند بضمان