بنابر مشهور صحيح نيست وممكن است در صورتيكه بعد از اين معلوم شود مثل آنكه در دفتر خود
ثبت كرده صحيح باشد نظير آنچه در ضمان گذشت كه با جهل دين صحيح است بلكه دور نيست صحت
حواله هر چند بعد از اين هم معلوم نشود زيرا كه ممكن است آنكه قدر متيقن از أو گرفته شود بلكه
اگر بگويد آنچه بينه شهادت بطلب تو وثابت شود از فلان كس بگير نيز صحيح باشد بلى يك
كدام از دو طلب خود را كه بر من دارى از فلانى بگير باطل است چنانچه اگر بگويد قدرى از طلب
خود را از فلانى بگير باطل است بلى اگر يكى از دو دين خود را بطور واجب تخييري حواله كند ممكن
است حكم بصحت آن " ششم " مالي كه حوال ميكند از حيث جنس ونوع ووصف با آنچه بر ذمه
محال عليه طلب دارد متوافق باشد پس اگر بگويد از دنانير كه بر ذمه تو دارم ده درهم بفلان بده گفته
اند صحيح نيست وأقوى صحت آن است واما صورتيكه از أو دنانير طلب داشته باشد وبرضاى أو درهم
حواله كند بدون تقييد بطلب خود پس بي اشكال صحيح است نهايت آنكه نظير حواله بر برى باشد
وذمه محيل بمجرد قبول محال عليه كه مشغول دراهم بود براي محتال فارغ شود وذمه محال عليه مشغول
بآن شود وذمه محيل براي محال عليه بدراهم مشغول شود وذمه محال عليه كه براي محيل مشغول بدنانير
بود بحال خود باقي است بعد از آن ما بين خود حساب خواهند كرد
( مسئلة 1 ) فرق نيست در آنچه
حواله ميكند بين آنكه عين در ذمه باشد يا منفعت يا عمليكه مباشرت در آن شرط نباشد ولو مثل صوم
وصلاة وحج وزيارت وقرائت ونحو آنها خواه حواله كند بر كسيكه ذمه اش مشغول بمثل آن باشد
براي محيل يا بر برئ وخواه جنسي كه حواله ميكند مثلي باشد مثل طعام يا قيمتي مثل عبد وثوب
( باب دويم در احكام حواله )
بدانكه بعد از تحقق حواله ذمه محيل فارغ ميشود هر چند محتال أو را ابراء نكند وذمه محال عليه مشغول
ميشود براي محتال پس دين منتقل ميشود از ذمه محيل بذمه محال عليه وطلبيكه محيل از محال عليه
داشت بهمان قدر ساقط ميشود واگر حواله بر برى يا بر مشغول بغير جنس باشد ذمه محيل مشغول بمثل
آن ميشود براي محال عليه وبعد از اين حساب ميكنند
( مسئلة 1 ) واجب نيست بر محتال كه قبول
حواله كند هر چند محال عليه مالدار باشد
( مسئلة 2 ) حواله لازم است وبراى هيچكدام از سه نفر
جايز نيست فسخ كنند بلى در صورتيكه محال عليه معسر باشد ومحتال جاهل بآن بوده ميتواند فسخ