در صورت فسخ نيز ثمر ندارد بلى در فسخ بعيب سابق يا لاحق خلاف است كه آيا ميشود داخل عهده
كسى بيايد وضمان آن صحيح است يا نه ومشهور صحيح نميدانند وبعضى برآنند كه ميشود در عهده
كسى داخل شود پس در صورت تصريح ضمان بالأولى صحيح است وأقوى در صورتيكه اطلاق نيز
ضمانست بلكه أقوى صحت ضمان است نسبت بأرش نيز زيرا كه سبب حاصل است واز آنچه ذكر كرديم
ظاهر ميشود صحت ضمان درك مبيع براي بايع
( مسئلة 38 ) اگر ضامن ثمن شود وبعض مبيع مستحقا
للغير باشد أقوى اختصاص ضمان أو است بخصوص آن بعض ونسبت ببعض ديگر مشترى مخير است
بين امضا يا فسخ از باب خيار تبعض صفقه پس رجوع ميكند بر بايع ببعض ديگر
( مسئلة 39 )
جايز است ضمان آنچه مشترى در مبيع احداث ميكند از بناء يا زراعت يا غرس در صورتيكه ظاهر
شود كه مبيع مستحقا للغير است وصاحبش بنيان را خراب كند وزراعت يا درخت را بكند در
اين حال ضامن از قبل بايع بايد تفاوت قيمت ما بين الات بناء يا زراعت يا درخت كنده شده وبين
آنها در حالتيكه بجاى خود ثابت بود بدهد وهر گاه خود بايع ضامن آن شود نيز صحيح است واگر
مستحقا للغير درآيد بدو سبب ضامن است يكى بعقد بيع وديگرى بعقد ضمان وفائده ضمان ظاهر
ميشود در صورتيكه مشترى ضمان درك مبيع كه بعقد بيع آمده اسقاط كرده باشد پس بموجب عقد
ضمان باو رجوع ميكند نظير آنكه كسى بدو سبب دو خيار داشته باشد ويكى از آنها را اسقاط نمايد
كه ديگرى باقي ميماند وهر گاه در ضمن عقد بيع شرط كند بر بايع درك مبيع را عيبى ندارد وموكد
ضمان عقد بيع است
( مسئلة 40 ) اگر كسى از ترس آنكه كشتى غرق شود بديگرى بگويد متاع
خود را بدريا بينداز وبر من باشد ضمان آن صحيح است اجماعا وهم چنين براي مصلحت ديگر مثل
سبك شدن كشتى بنابر أقوى
( مسئلة 41 ) از آنچه گذشت معلوم شد كه متعلق ضمان منحصر
نيست بخصوص حق ثابت كه از ذمه كسى نقل شود بذمه ديگر بلكه ضمان غير دين ودين غير ثابت
نيز صحيح است
( باب سيم )
در احكام اختلاف بين ضامن ومضمون له ومضمون عنه بعضي با ديگرى ( مسئلة 1 ) اگر اختلاف
شود بين مضمون له ومضمون عنه در أصل ضمان ومضمون عنه بگويد كسى ضامن دين من شده