آن در افتاب وپاكيزه كردن زمين آن ومحافظت كردن ميوه تا زمان قسمت كردن وضابط كارهائيكه
بر مالك است آنكه هر سأله مكرر نشود هر چند در آنسال اتفاقا مكرر شود مثل كندن چاه ونهر وبناء
ديوار باغ ودولاب وتعمير چرخ ونحو آنها از كارهائيكه هر سأله مكرر نمىشود نوعا ودر بعض كارها
خلاف كرده اند كه آيا بر عامل است يا بر مالك مثل گاو آب كش وكش كه الت لقاح است وساختن
آنچه از ديوار باغ مىافتد وگذاردن خار روى ديوار كه از بيرون رفت وأمد ممكن نباشد وبعض
كارهاى ديگر ولكن دليلي براي هيچ كدام از دو ضابطه مذكوره نيست وأقوى آن است كه اموريكه
بسبب متعارف بودن آن بر خصوص مالك يا باغبان باشد بر هر كدام متعين است ودر غير آنها بايد
در عقد مساقات معين كنند بر هر كدام بايد تا مجهول نماند ودر صورت اطلاق وعدم غرر بر هر دو
است زيرا كه ثمره مشترك ما بين آنهاست پس مقدمات تحصيل آن نيز بر هر دو مى باشد
( مسألة 10 )
اگر شرط كنند كه جميع كارها بر عهده مالك باشد اشكالى نيست در بطلان شرط زيرا كه خلاف
مقتضاى عقد مساقات است بلى هر گاه كارى را بر باغبان معين كنند كه موجب زيادتى ميوه باشد
وبقيه كارها بر مالك معين كنند صحيح است واگر كارى را كه بر باغبان معين كنند موجب زيادتى
ميوه نباشد مثل محافظت باغ ونحو آن در صحت شرط دو قول است أقوى صحت آن است وهم چنين
است اگر بعد از رسيدن ميوه عقد مساقات را جاري كنند براي خصوص حفظ ميوه ونحو آن هر چند
در اين صورت خلافي در بطلان مساقات نيست چنانچه گذشت
( مسألة 11 ) اگر باغبان بشرايطيكه
ملتزم شده عمل نكرده پس هر گاه وقت انعمل هنوز فوت نشده مالك را مىرسد كه أو را جبر كند
بر عمل واگر جبرش ممكن نباشد يا آنكه وقت تدارك فوت شده باشد مالك مىتواند مساقات را فسخ
كند بخيار تخلف شرط وأيا مىتواند بدون فسخ أجرة المثل حصه خود را از عمل فائت مطالبه نمايد
باين معنى كه مخير باشد ما بين فسخ ومطالبه اجرت دو قول است أقوى آن است كه مخير است وأين
مسأله در ساير عقود نيز جارى است پس اگر در عقد بيع بايع بر مشترى شرط كند مثلا در وقت معين
ثوبي را بدوزد وانوقت فوت شود بايع مخير است كه بيع را فسخ كند يا مطالبه اجرت خياطت نمايد
وهم چنين است در تخلف شرط در ضمن عقد اجاره يا صلح ونحو آن
( مسألة 12 ) هر گاه باغبان بر مالك
شرط كند كه غلام مالك با أو باغبانى كند صحيح است بخلاف آنكه بر أو شرط كند كه تمام باغبانى